معلومات التواصل

نقابة عمالية تسعى الى رفع كفاءة العمال والمهنة وتحسين شروط العمل من خلال تحديث وتطوير التشريعات العمالية وابرام الاتفاقيات الجماعية من خلال الحوار الاجتماعي

"إجراءات احتجاجية للنقابة لمساندة مطالب موظفي “المعدات الكهربائية”

  • 10/31/2019
  • النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن

تعتزم النقابة العامة للعاملين في الكهرباء بدء إجراءات احتجاجية لمساندة مطالب موظفي شركة صناعة المعدات الكهربائية، مؤكدة على لسان رئيسها علي الحديد ان “عدم استجابة الشركة لمطالب هؤلاء الموظفين يأتي في سياق الضغط عليهم للانسحاب من النقابة التي انضموا إليها مؤخرا”.
وقال الحديد لـ “الغد” ان إدارة شركة صناعة المعدات الكهربائية “لم تستجب بشكل كامل لقرار المحكمة العمالية الذي صدر في كانون الثاني “يناير” الماضي الذي قضى بـ “منح علاوة غلاء معيشة على الراتب الأساسي قدرها 30 دينارا لجميع العاملين اعتبارا من بداية العام الحالي، ومنح العمال الفنيين علاوة صعوبة وخطورة عمل على الراتب الأساسي قدرها 15 دينارا”.
وأوضح أن الخلاف بين العمال والشركة، هو أن الأخيرة “صرفت هاتين الزيادتين لكنها رفضت اعتبارهما غلاء معيشة وصعوبة خطورة عمل، ما يعني عدم استفادة العمال من مزايا مؤسسة الضمان الاجتماعي التي يقرها للعاملين في المهن الخطرة ومنها إمكانية التقاعد المبكر”.
وتنص إحدى مواد قانون الضمان الاجتماعي على إعفاء من يعملون في مهن خطرة من شرط إكمال 25 عاما وخفضه وانزله الى 18 سنة للذكور و15 عاما للإناث والذي يسري على العاملين قبل إقرار القانون بنسخته الجديدة.
وشركة صناعة المعدات الكهربائية هي الوحيدة في الأردن التي تصنع محولات الضغط العالي، ويعمل بها حوالي 40 عاملا، وهي شركة مساهمة محدودة تأسست عام 1993 بالشراكة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء اربد وشريك استراتيجي لبناني.
وقال الحديد، ان أولى مراحل نزاع النقابة مع إدارة الشركة بدأت بعد تشكيل لجنة عمالية في الشركة عام 2017 تلاها تقديم مذكرة مطالب للشركة تتمثل بزيادة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 60 دينارا شهرياً، ومنح جميع العاملين مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة حسب آخر اجر للعامل، وإنشاء صندوق ادخار للموظفين على أن تكون بنسبة مساهمة من الشركة 4 % والموظف 1 % على أن يوضع نظام لهذا الصندوق بالتعاون مع النقابة، وتثبيت كافة العقود للعمال وتحويلهم إلى عقود غير محدودة المدة ومنحهم كافة الامتيازات التي يتمتع بها العمال.
كما طالبت المذكرة برفع عدد أيام الإجازات السنوية لكافة العاملين ممن أمضوا في الشركة 10 سنوات خدمة فأكثر لتصبح 30 يوما، ومنح وتثبيت الزيادة السنوية لكافة العاملين بواقع 10 % من إجمالي الراتب، وتطبيق قرار المحكمة العمالية بالكامل بمنح العمال العلاوات كاملة غير منقوصة وكما جاء في كتاب وزارة العمل الذي أرسل إلى إدارة الشركة.
النقابة رفعت قضية على إدارة الشركة بعد تأكيدات من عامليها بأن سبب عدم استجابتها للمطالب وسحبها امتيازات أخرى كان العمال يحظون بها هو “عدم رضاها عن انتساب العمال للنقابة، ومساومتها العمال على الانسحاب من عضوية النقابة مقابل الحصول على هذه المطالب”.
وفي الوقت الذي لم يتسن لـ “الغد” الحصول على رد من إدارة الشركة على مدى أيام، يؤكد الحديد إصرار النقابة على متابعة مطالب العمال لحين تحقيقها، لافتا الى انه تم ارسال مذكرة جديدة مؤخرا، لإدارة الشركة تطالبها فيه بالاستجابة لقرار المحكمة وتوفير ظروف عمالية لائقة للعمال، وفي حال عدم الاستجابة ستلجأ النقابة لإجراءات تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

.