تعتزم وزارة الطاقة والثروة المعدنية إعادة النظر باتفاقيات شركات توليد الكهرباء التي وقعت في زمن حكومات سابقة ولم تكن مجدية للقطاع، وفق مصدر مطلع في شركة الكهرباء الوطنية الحكومية. وأكد المصدر في تصريح إلى الرأي أحقية شركة الكهرباء الوطنية اجراء مراجعة شاملة لكل الاتفاقيات مع شركات الكهرباء التقليدية.
وحاولت الرأي الاتصال مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ورغم المحاولات المتكررة سابقا.
وبين المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - أن الشركة تحترم من حيث المبدأ الاتفاقيات الموقعة مع الشركات وأوضح المصدر انه يتم التعامل مع هذه الاتفاقيات ضمن الأصول ومراجعتها لمصلحة الشركة وكافة الخيارات في موضوع الاتفاقيات مع شركات توليد الكهرباء مطروحة للنقاش.
من جانبه أكد مصدر في قطاع الطاقة أن من مصلحة الحكومة إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع شركات توليد الكهرباء في ظل انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه على ضوء استخدام عناصر ومصادر إنتاج جديدة مثل مشاريع الطاقة البديلة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية والصخر الزيتي فان المطلوب إعادة النظر في هذه الاتفاقيات بما يضمن المصلحة الوطنية.
و أشار إلى وجود خلل واضح في العديد من بنود الاتفاقيات والتي حددت بعض بنودها مبالغ مالية ثابتة سواء زودت هذه الشركات شركة الكهرباء الوطنية بالطاقة الكهربائية أو لم تزودها فإنها تحصل على أثمانها، ما يعتبر إجحافا وسوء إدارة.
