أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الثلاثاء، عن استراتيجية الطاقة للأعوام 2020-2030، التي تستند إلى تنويع مصادر الطاقة وأشكالها، إضافة إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.
الزواتي قالت خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى رئاسة الوزراء إن قطاع الطاقة به متغيرات دائمة وبالتالي يجب إعادة دراسة استراتيجية قطاع الطاقة كل 3 سنوات، مشيرة إلى ان العمل بالإستراتيجية أخذ وقتا طويلا.
وأضافت أنه تم التركيز في الاستراتيجية على تنويع مصادر الطاقة لضمان أمنها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية مرتبطة بخطة تنفيذية تتضمن برامج ومشاريع عديدة تجسّد مبدأ الاعتماد على الذات.
وأكدت أن أهم هدف تقوم عليه استراتيجية الطاقة هو أمن التزوِّد بالطاقة، حيث أن الاستراتيجية تهدف أيضاً إلى زيادة مصادر الطاقة المحلية وتطوير منظومة الطاقة في الأردن.
وأكدت الوزيرة أن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت بتأجيل إطلاق الاستراتيجية.
وأكدت أن الاستراتيجية ترفع مساهمة الطاقة المتجددة من 21%عام 2020 الى 31% في 2030.
وبحسب زواتي تحسن الاستراتيجية كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 9% عام 2030، إضافة لمساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء.
وقالت إنه في عام 2030 ستكون نسبة أنظمة العدادات الذكية الكهربائية 100%.
" نحن نستورد المشتقات النفطية من اي مكان في العالم ونستقبلها في العقبة عن طريق الميناء النفطي واذا انقطع الاستيراد من اي مصدر نتحول الى مصدر ثاني ونستورد النفط (...)" وفق زواتي
وتظهر الاستراتيجية، التي تستعرض خارطة عمل قطاع الطاقة الأردني للأعوام العشرة المقبلة، تركيز الحكومة على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وخفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة القطاع؛ لجعله مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بكافة أشكالها.
وتمثّلت المحاور الرئيسية للاستراتيجية في: أمن التزود بالطاقة، وتوفير الطاقة بأسعار مقبولة، وخفض كلفة الطاقة والاستدامة، وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
مساهمة الوقود في توليد الكهرباء
وأوضحت الاستراتيجية التوقعات المتعلقة بنسبة مساهمة أنواع الوقود في توليد الكهرباء للأعوام من 2020 إلى 2030، فقد أشارت إلى تخفيض نسبة مساهمة المشتقات النفطية في توليد الكهرباء من 3% العام الحالي، إلى 1% في العام 2030.
وأشارت إلى تخفيض مساهمة الغاز الطبيعي من 61% العام الحالي، إلى 53% في عام 2030، مقابل رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 21% العام الحالي، إلى 31% في عام 2030.
وتظهر الاستراتيجية أيضا، بقاء مساهمة الصخر الزيتي في توليد الطاقة الكهربائية، بحدود 15% طيلة فترة العشر سنوات المقبلة بموجب بنود الاستراتيجية.
وبينت الاستراتيجية أنه "سيتم العمل على زيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية بنسبة 20% عام 2030، وفقا للمعايير الدولية.
وتركز الاستراتيجية أيضا على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات بنسبة 9% في عام 2030، إضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه بنسبة 15% في العام 2025.
تزوّد آمن
وأشارت بنود الاستراتيجية إلى خطة برفع نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء من 15% الحالية، إلى 48.5% عام 2030، وذلك ضمن إطار زيادة الاعتماد على الذات.
وبينت وزارة الطاقة أنه ضمن خطة العشرة أعوام المقبلة ستعمل على تخفيض مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء من 85% عام ،2019 إلى 53% عام 2030، وإلى أنه سيتم الوصول إلى نسبة 100% في أنظمة العدادات الكهربائية الذكية.
وكان وزراء الطاقة والثروة المعدنية والصحة والدولة لشؤون الإعلام عقدوا مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الثلاثاء في رئاسة الوزراء.
وتضمن المؤتمر إطلاق الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، وأبرز محاورها، واستعراض قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم، إضافة إلى مستجدات الحالة الوبائية في الأردن.
