تم توجيه كتاب لاحقا لكتاب النقابة العامة المراسلة لدولة رئيس الوزراء رقم 1/19/53 التاريخ 19/5/2020 وكتاب لشركة الكهرباء الوطنية رقم 01/03/60 بتاريخ 31/5/2020.
حيث بينت النقابة بأنه ولغاية تاريخه لم يرد النقابة أي جواب من عطوفة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية حول راتب الثالث عشر لعمال الشركة، وكون وقف صرف هذا الراتب مخالف لقانون العمل والاتفاقيات الجماعية وحق مكتسب للعمال. وان عدم صرف هذا الراتب للعمال أصبح يشكل عبء اجتماعي ونفسي للعامل حيث يوثر على أداء العامل في الميدان وكون طبيعة العمل في الشركة خطرة جداً فإن النقابة تخشى تعرض عمال لإصابات تتحمل إدارة الشركة مسؤوليتها، خاصة وان زملاء لنا قبل عدة أيام تعرضوا لصعقة كهربائية وسقوط على محول جهد عالي.
حيث طلبت النقابة من عطوفة مدير عام شركةالكهرباء الوطنية التحرك لاتخاذ كافة الإجراءات لصرف هذا الراتب علماً بان هناك استياء كبير لدى النقابة والعمال لتأخير صرف هذا الراتب والذي قد لا تستطيع السيطرة على أي تحرك يقوم به العمال مستقبلاُ.
بالرغم من بلاغات دولة رئيس الوزراء والحكومة بعودة العمال إلى مواقع عملهم إلا انه ولغاية تاريخه لم يصدر أي تعليمات أو إجراءات من طرفكم لعودة باقي عمال شركة الكهرباء الوطنية تنفيذا لقرارات الحكومة، إن انجاز كمية العمل هذه الأيام من خلال ما يقدر 40% من حجم العمالة سيؤدي إلى إرهاق الكادر الفني والإداري وتعريضهم لإصابات عمل تتحمل الشركة مسؤوليتها وانتم تعلمون خطورة العمل في الشركة.
وتأمل النقابة اتخاذ قرار وفوراً لعودة كافة العمال إلى مواقع عملهم حسب قرارات دولة رئيس الوزراء والمعنيين في الحكومة الأردنية.
