في الحديث عن المديونية، ومع أن أصابع الإتهام الحكومية تشير إلى قطاع الكهرباء كمسبب رئيس لارتفاعها، ما زالت القراءات الرسمية تتجنب الدخول في التشخيص العميق
لـ «إشكالية الطاقة»، أو التلميح إلى إمكانية حلها.
فمن حيث التشخيص يمكن لأي متتبع لهذا الملف الوصول إلى تصور شامل لما حدث، وإلى استنتاج بأن الإجراءات التي تمت ضمن إطار الخصخصة، حولت قطاع الكهرباء إلى «قربة مثقوبة»، استنزفت وما زالت تستنزف أموال الدولة واقتصادها الوطني. والأخطر من ذلك أنها ستستمر في استنزاف الاقتصاد إلى ما لا نهاية، وبتصاعد مخيف ما لم تكن هناك جرأة في معالجة الخلل الذي أسست له حكومات سابقة، ولم تفلح «اللاحقة» في التأشير عليه كإشكالية رئيسية من إشكاليات اقتصاد الدولة الأردنية.
فكلنا يذكر أن قطاع الكهرباء كان من القطاعات المتميزة أردنياً، وكانت إشكالياته محدودة وتقتصر على ارتفاع الطلب على التيار في أوقات محدودة صيفاً وشتاء. ولم نكن نسمع عن مديونية لهذا القطاع. نقطة التحول تمثلت في مرحلة ما بعد صدور استراتيجية قطاع الكهرباء التي أطلقت عملية الخصخصة، حيث ظهرت بعدها قصة المديونية، وأصبحت ـ بقدرة قادر، شركة الكهرباء الوطنية وهي الخلف القانوني لسلطة الكهرباء الأردنية هي المدينة دوما وهي التي تواصل تسجيل الخسائر، بينما «شركات الخصخصة» تحقق أرباحا خيالية. وكمثال على ذلك فإن أحد التقارير?يتحدث عن تحقيق شركات توليد وتوزيع الكهرباء التي تمت خصخصتها، مجموع أرباح قدرت خلال عامي 2010 و2011 بمليار و670 مليون دينار. بينما سجلت الشركة الوطنية للكهرباء المملوكة للحكومة في سنة واحدة فقط خسائر قيمتها مليار و81 مليون دينار.
بعد آخر، حيث تضمنت الاتفاقيات المبرمة مع «شركات الخصخصة»، نصوصاً ليست عادلة. فهي تضمن أرباح تلك الشركات باستمرار، وطيلة مدة العقد. من بين تلك النصوص، أن تضمن الحكومة تزويد تلك الشركات بالوقود باستمرار وبأسعار ثابتة وتتحمل فارق الارتفاع، وأن تشتري كافة كميات الكهرباء المنتجة والمحددة مسبقاً لفترة 25 عاماً.
وأصبحت الحكومة تراكم الخسائر نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، وأثمان للإنتاج الزائد للتيار الكهربائي والذي لسنا بحاجة إليه. الأخطر من كل ذلك، أن الحكومة توسعت كثيراً في الاتفاقيات، فإضافة إلى اتفاقيات الشراء المبرمة مع شركات الخصخصة، هناك اتفاقيات لتوليد الكهرباء من الطاقة البديلة، ومن الصخر الزيتي. وفي الوقت نفسه هناك اتفاقية الغاز مع إسرائيل، واتفاقية أخرى مع مصر، حيث تشير التقديرات إلى أن كل تلك الاتفاقيات ستتحول إلى أعباء جديدة، ترفع من حجم المديونية وتعجز كل ضرائب المحروقات عن الوفاء بمتطلباتها.
فهل عجزت الحكومة عن إعادة النظر في الاتفاقيات المجحفة مع شركات الخصخصة والمتنفذين الذين يدعمونها؟ أم أنها ستستسلم إلى تلك «القربة المثقوبة»؟
