حسمت الحكومة أمرها بإجراء انتخابات عدد من النقابات، خاصة الصغرى منها، خلال الصيف الحالي، بعد تأجيل منذ العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الكيفية القانونية التي سيتم من خلالها اجراء هذه الانتخابات.
وكان نقيب المحامين مازن إرشيدات قد قال لـ «الرأي» في وقت سابق، إن إجراء الانتخابات النقابية في ظل أوامر الدفاع ووجود حظر خلال ساعات الليل يعتبر أمراً صعب التطبيق.
وتعمل الحكومة بجدية لإغلاق ملف إجراء الانتخابات النقابية، إلا أن هناك عدد من المحددات القانونية أهمها اجتماع الهيئات العامة الذي يشترط أن يكون وجاهياً بحسب قوانين النقابات، بالإضافة للمدد القانونية المحددة في كثير من قوانين الانتخابات.
ولم توضح الحكومة كيفية تجاوز هذه النقاط، ولو صدر تعديل على أمر الدفاع يسمح بإقامة الهيئات العامة، فإن بعض النقابات قد تمتد انتخاباتها لساعات المساء، وهو ما قد يشكل خرقا للحظر الليلي في حال استمر هذا الحظر.
وبحسب مراقبين، فإن بعض النقابات لها خصوصيات مختلفة مثل انتخابات المحامين، التي إن لم تحسم في الجولة الأولى سيتم تمديدها لجولة ثانية، وهو ما سيضع المحامين في مواجهة مع القانون الذي يفرض حظرا للتجول خلال ساعات الليل بالإضافة إلى تجمع أعداد كبيرة من المحامين في انتظار الجولة الثانية.
وفي نقابات أخرى مثل نقابتي المقاولين والصحفيين فإنه وبحسب قوانين هذه النقابات تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة بالتاريخ، وفي حال إقامة هذه الانتخابات في نهاية العام الحالي فان قوانين النقابات بحاجة إلى تعديل او خصم المدة السابقة من عمر المجلس القادم.
ورجحت مصادر خاصة لـ «الرأي» في وقت سابق ايضا، إجراء انتخابات النقابات المهنية الصغرى التي لا تتطلب إجراءاتها التمديد لجولة ثانية ولا تشكل خرقا لأوامر الدفاع مع إيجاد حل قانوني لعقد اجتماع الهيئات العامة، إلا أن قانونيين اعتبروا أن معضلة تظهر هنا، وهي أن هناك مددا معينة في قوانين النقابات تتعلق بتواريخ عقد الهيئات العامة ومدة المجلس، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام اجراء هذه الانتخابات، أو على الأقل معضلة قانونية تتطلب معها إيجاد حلول قد لا تكون سهلة.
وبحسب قانونيين، فإن الحكومة أمام خيارات محددة في حال قررت إجراء الانتخابات النقابية خلال الأشهر القادمة، وهي تعديل قوانين النقابات او اصدار اوامر دفاع خاصة بإجراء انتخابات تلك النقابات وتعديل المدد القانونية–وهي خيارات ليست سهله -، او خصم المدة السابقة من عمر المجلس القادم للنقابات التي تنص قوانينها على إجراء الانتخابات في شهور اذار ونيسان وايار مثل نقابتي الصحفيين والمقاولين.
ورغم أن الحكومة أعلنت أن إجراء الانتخابات سيكون بداية للصغرى منها، إلا أن انتخابات مثل نقابة المهندسين والتي تحمل تعقيدات قانونية اكثر، مثل عدد منتسبيها الكبير، بالإضافة إلى خصوصيتها حيث تجرى فيها ٣ انتخابات للشعب الهندسية والهيئة المركزية والمجلس، ربما قد تتطلب ارجاءها للعام القادم في موعدها المحدد قانونيا، علما بأن قانون نقابة المقاولين مشابه تماما لقانون نقابة المهندسين من حيث المدد القانونية.
