"الضمان" تنتظر تزويدها بأعداد المشمولين بالقرار
قرر مجلس الوزراء، شمول الموظفين من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة، في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، وكذلك موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والموظفين الإداريين في الجامعات الرسمية، في التقاعد الإجباري.
وطلب القرار من المرجع المختص “تزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسماء الموظفين المشمولين بمظلة الضمان، الذين بلغت اشتراكاتهم 360 أو 30 عامًا فأكثر حتى 28 شباط (فبراير) المقبل، للتأكد من عدد الاشتراكات الفعلية لكل واحد منهم، بالإضافة الى التحقق من استيفائه شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية – مديرية التقاعد المدني والتعويضات”.
وجاء في القرار أنه “إذا تبين للمرجع المختص ان هؤلاء الموظفين مستوفون لشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر فعليه اتخاذ قرار بإنهاء خدماتهم اعتبارا من الأول من آذار (مارس) المقبل، وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ”.
وقال مدير عام المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، في تصريح لـ”الغد”، إن المؤسسة تسعى الى الحصول على أعداد المشمولين بالقرار من الحكومة.
واستثنى القرار الحكومي أساتذة واعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية مهما بلغت اعمارهم او اشتراكاتهم في حين طبق القرار على العاملين والموظفين فقط من مختلف الدرجات.
ويأتي هذا القرار استكمالا لقرار مجلس الوزراء بـ21 كانون الثاني (يناير) الحالي، القاضي بإحالة كل من أتم 30 عاما خدمة في القطاع العام الى التقاعد اعتبارا من العاشر من شباط (فبراير) المقبل.
كما وافق المجلس على إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي، ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 عاما فأكثر حتى 28 شباط (فبراير) الماضي إلى التقاعد قبل نهاية دوام يوم 10 الشهر المقبل.
وكانت مصادر في الخدمة المدنية قالت لـ “الغد”، إن “الأعداد على حساب التقاعد المدني قليلة وتصل إلى بضع مئات.
