قامت النقابة العامة بتوجيه كتاب لشركتي الكهرباء الوطنية والسمرا لتوليد الكهرباء
حيث بينت أن راتب الثالث عشر يعتبر جزء أساسي من الأجر السنوي، وهو حق للعامل بموجب الاتفاقيات العمالية الموقعة ما بين النقابة وإدارتكم الكريمة والمودعة لدى وزارة العمل. ولذلك فإن عدم صرف الراتب في الوقت المحدد يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون المادة (46)، ولا يوجد أي مبرر لذلك وانتم تعلمون أن قطاع الكهرباء تم استثنائه من قرار مجلس الوزراء بالعطلة كونه من القطاعات الحيوية وتم استمرار هذا القطاع بالعمل دون أي توقف...
وفي الوقت الذي كانت النقابة تتوقع من إدارتكم تقدير الظروف التي يمر بها الوطن والوقوف مع العمال أصحاب الرواتب المتدنية ومكافئتهم على جهودهم الجبارة التي يقومون بها خلال الفترات السابقة وخلال هذه الجائحة لخدمة الوطن ولضمان استمرارية التيار الكهربائي لكافة مؤسسات الدولة الحيوية نجد الشركة تقوم بإلغاء صرف راتب الثالث عشر.
إن قرار إدارة الشركة بوقف الراتب سينتج عنه معاناة للموظفين وإلحاق أضرار اجتماعية واقتصاديه وخيمة، إذ أن اغلبهم ملتزمين بشيكات وكمبيالات ودفعات إيجار منازلهم وأقساط مدارس مبرمجه على هذا الراتب، مؤكدين أن غالبية عمالنا إذا ما تم جمع رواتبهم السنوية لن تصل إلى خط الفقر المعلن عنه من قبل الحكومة وأن وقف الراتب سينتج عنه احتقانات وردات فعل غير متوقعه، لذلك فإن النقابة تطلب وبشكل عاجل صرف راتب الثالث عشر وبعكس ذلك ستقوم النقابة بدورها في الدفاع عن حقوق عمالها بكافة الوسائل بما في ذلك اللجوء إلى التصعيد على مستوى قطاع الكهرباء في المملكة الأردنية الهاشمية حتى عودة حقوقهم .محملين إدارتكم مسؤولية تبعات ذلك...
