طالبت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء وزارة العمل بوقف ما أسمته "مجزرة الفصل" التي تمارسها شركة توليد الكهرباء ضد العاملين، فيما أقرت إدارة الشركة بفصل ستة عاملين ولكن بما يتماشى وقانون العمل الأردني.
وقالت النقابة في بيان اليوم الأربعاء أن الشركة "تستدعي الموظفين وتهددهم بالفصل إذا لم يوقعوا استقالة طوعية" مؤكدة ان إدارة الشركة فصلت مجموعة من العمال وتتجه النية لفصل مجموعة أخرى في نهاية هذا الأسبوع.
" وحثت النقابة وزير العمل على " التدخل لمنع مجزرة الفصل في شركة التوليد تلافياً لأي إجراءات قد تتخذ من قبل النقابة والعمال"، والطلب من إدارة الشركة إعادة العمال المفصولين ووقف إجراءات الشركة المتمثلة بالضغط على العمال وتهديدهم.
وأعادت النقابة التذكير باتفاق بين إدارة الشركة والحكومة بالموافقة للشركة على مشروع محطة الحسين الحرارية/الزرقاء بقدرة 485 ميجا واط بهدف المحافظة على العمالة الأردنية في الشركة، إلا أن الشركة استمرت في محاولاتها لإنهاء خدمات وفصل العمال من خلال التضييق عليهم لإرغامهم على ترك العمل.
من جانبها أقرت شركة توليد الكهرباء المركزية في رد على سؤال بأنها "فصلت 6 موظفين" معللة القرار بأنه يتماشى مع البنود الخاصة بذلك والواردة في قانون العمل الأردني، "حيث تم تعويضهم ودفع مستحقاتهم المالية كاملة كما يقتضي القانون".
وقالت الشركة ردا على ما ورد في بيان النقابة أن توليد الكهرباء المركزية لديها ما يزيد عن 700 عامل، وانها ملتزمة بتوريد جميع الاستحقاقات المالية لدائرة ضريبة الدخل. وانها تسجّل انخفاضاً سنوياً كبيراً في إيراداتها بسبب "تقاعد المحطات وإيقاف العمل بها والذي يتم بناء على طلب رسمي من الحكومة الأردنية، ولا تملك معه الشركة حق الرفض".
وأشارت الى انه رغم "ارتفاع حجم النفقات، وانخفاض إيرادات الشركة بمقدار 23 بالمئة منذ عام 2013 ولغاية تاريخه، نتيجة تقاعد هذه المحطات. ومع ذلك، فإن الشركة تعمل على الحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين من خلال تخفيض نفقاتها بما يتناسب مع انخفاض الإيرادات بشكل يضمن استمرارية الشركة وديمومتها، وتجنباً لانهيار الشركة المالي وفقدان الجميع لوظائفهم".
وفيما يتعلق بعدم التزام الشركة بالاتفاقيات الحكومية، كما ورد في بيان النقابة، قالت إدارة الشركة، انها "قامت بفصل 6 موظفين فقط، بما يتماشى مع البنود الخاصة بذلك والواردة في قانون العمل الأردني، حيث تم تعويضهم ودفع مستحقاتهم المالية كاملة كما يقتضي القانون".
وعللت الشركة قرارها بأنها "تتحمل، ومنذ عدة سنوات، رواتب العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب تقاعد المحطات التي يعملون بها، وتقوم الشركة بتأدية رواتب وأجور هؤلاء العمال على الرغم من عدم تواجدهم في مواقع عملهم، انطلاقاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية".
وفيما يتعلق بما ورد على لسان النقابة من ان الشركة تمارس "إرهاباً وظيفياً على أي من عمالها لترك العمل" قالت الشركة، ان ما قامت به هو "تقديم عروض اختيارية لمن يرغب بالاستفادة منها، ولم يتم إجبار أي موظف أو عامل على قبول هذه العروض".
وحول محطة الحسين الحرارية في الزرقاء، قالت الشركة في ردها بأنها "قامت بالفعل بنقل مجموعة من موظفيها للعمل هناك، عوضاً عن الاستغناء عنهم".
وفيما يتعلق بمستقبل العمل بالشركة قالت شركة توليد الكهرباء المركزية "ما زالت قضية إعادة الهيكلة المقدمة من الشركة منظورة أمام محكمة استئناف عمان، ولم يتم البت بها لغاية الآن"، وانها "ملتزمة التزاماً مطلقاً بأي قرارات تصدر عن محاكمنا المحلية".
