هاجمت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، في ورقة تقدير موقف أصدرتها أمس، التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، معتبرة أنها “تشكل تراجعا في المعايير الدنيا الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية، وبالتالي تؤثر سلبا على الحماية الاجتماعية للعمال”.
وجاء في الورقة “كان الأولى أن يسبق هذه التعديلات مشاورات وحوارات مع الجهات التي تمثل العمال كالنقابات العمالية، فنحن في نقابة عمال الكهرباء نؤكد أنه لم يتم دعوتنا لأي حوار قبل اعتماد هذه التعديلات وإرسالها من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة، ناهيك عن أن إرسال هذه التعديلات لدورة “استثنائية” لمجلس النواب سيؤثر حتما على طبيعة الحوارات والنقاشات التي ستدور حول هذه التعديلات كونها ستكون حوارات تحت سيف الوقت”.
وحول التعديل المقترح والمتعلق بإعفاء الشركات الريادية من تأمين العمال بـ”معدل الضمان” لمدة خمسة أعوام، قالت النقابة إنه يعد “تعديا على الحقوق الأساسية للعمال، ومخالفة للاتفاقية الدولية 102، وتراجعا غير مبرر عن الحماية الاجتماعية للعمال”، مضيفة “أن تشجيع المشاريع والشركات الريادية لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون على حساب الحماية الاجتماعية للعمال”.
ورأت النقابة “غيابا لرؤية واضحة لدى مقترحي التعديلات المتعلقة بالعاملين في المهن الخطرة، ناهيك عن الشروع بالحديث عن إلغاء التقاعد المبكر قبل العمل على إرساء وإقرار التأمين ضد البطالة كأحد المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي الواردة في الاتفاقية الدولية 102، وإغفال تعديل التشريعات الوطنية كقانون العمل بالإضافة لتحسين أجور العمال، وكل هذه العوامل تجعل طرح إلغاء التقاعد المبكر اقتراحا مرفوضا رفضا قاطعا”.
وتساءلت النقابة عن “إغفال مؤسسة الضمان الاجتماعي عن العمل على توسيع مظلة العمال المؤمنين من خلال إشراك قطاعات جديدة، واتخاذ إجراءات حازمة ضد أصحاب العمل المتهربين، والعمل على تطوير التشريعات لتشمل العمل غير المنظم في الأردن، ولعل من أبرز هذه الحلول السريعة هو تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي الأمر الذي سيفتح المجال لدخول أعداد كبيرة تحت هذه المظلة والحد من تهرب أصحاب العمل من تأمين عمالهم”.
