أشارت ارقام رسمية إلى أن حصة الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة تراجعت في 2019 بنسبة 2.6 % عن العام الذي سبقه.
وبحسب هذه الأرقام فقد بلغ إجمالي هذه الطاقة نحو 1697 كيلو واط ساعة من 1742 كيلو واط ساعة في العام 2018، مقابل زيادة في نمو نسبة السكان المزودين بالكهرباء بنسبة 9.5 % لتبلغ نسبة النمو 2.2 % من
1.99 % في العام الذي سبقه.
وتصدر قطاع المباني السكنية والعامة الاستهلاك وبنسبة نمو بلغت 4 % في 2019 عن العام الذي سبقه وبإجمالي مشتركين بلغ نحو 1994 مشتركا من 1934 مشتركا في 2018، بينما تراوح استهلاك القطاع الصناعي بنسبة 5 % باجمالي عدد مشتركين بلغ نحو 18.9 ألف مشترك من 18.7 ألف مشترك في 2018.
يشار إلى أن الحكومة وللشهر السابع على التوالي حددت الحكومة قيمة بند فرق أسعار الوقود بصفر على فاتورة الكهرباء بدلا من 10 فلسات لكل كيلو واط سابقا، حيث انخفض معدل أسعار نفط برنت في تلك الفترة ودرست الحكومة على إثر ذلك أثر انخفاض هذا المعدل على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، وقررت تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود بـ(صفر) اعتبارا من الأول من شهر نيسان.
وبدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في بداية شهر كانون الأول(ديسمبر) 2017 تفعيل بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء الشهرية عندما سجل معدل خام برنت ارتفاعا ملحوظا في ذلك الوقت وبلغ حوالي 67ر58 دولار للبرميل لثلاثة أشهر متتالية متجاوزا المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية البالغ 55 دولارا للبرميل.
وبحسب شركة الكهرباء الوطنية فإن قيمة مجموع فرق أسعار بند الوقود العام الماضي بلغت قيمتها 142.6 مليون دينار بمعدل سعر لهذا البند بلغ 7.57 فلس لكل كيلو واط، مقارنة مع 236.8 مليون دينار بمعدل سعر 12.48 فلس في 2018.
وكلفة ايصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي تراجعت العام الماضي بنسبة 4.5 % لتبلغ 98 فلسا لكل كيلو واط ساعة من 103 فلسات في العام الذي سبقة وفقا لذات الارقام.
الأرقام تشير ايضا إلى زيادة كمية الطاقة المستوردة إلى المملكة في 2019 بنسبة 27 % لتبلغ كميتها 239 جيجا واط ساعة مقارنة مع 188.3 جيجا واط ساعة في 2018، مقابل زيادة ايضا في كمية الطاقة المصدرة من المملكة لتبلغ نحو 19.272 الف جيجا واط من 18.912 جيجا واط في 2018 اي ما
نسبته 1.9 %.
أما ضبوطات الكهرباء المسروقة في 2019 فقد تجاوزت 19 ألف ضبطا، مقارنة مع 10.4 ألف ضبط في العام 2018 أي بزيادة نسبتها نحو 82.5 %.
وبحسب هذه الارقام فإن الحكومة منحت العام الماضي رخصة واحدة فقط للتوليد بالطاقة المتجددة مقابل 19 رخصة في 2018، فيما منحت القطاع 127 رخصة لعاملين فيه، مقابل 120 رخصة في العام الذي سبقه.
