قال الناطق الإعلامي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عصام المجالي “إن مشروع البنك الدولي الذي سيمول شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) هو مجرد مقترح لم يكتمل بعد، ولم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأنه إلى البنك الدولي سواء من قبل الشركة أو الحكومة”.
وقال المجالي “إن المقترح ينتظر الخروج بتصور نهائي للتعامل مع مديونية شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) ودراسة الخيارات المتاحة كافة واتخاذ القرار المناسب بشأنه”.
وأشار المجالي، في بيان صادر عن الوزارة أمس، إلى أن المقترح “غير الرسمي” تضمن توفير تمويل للشركة يتضمن قرضا ميسرا بقيمة 200 مليون دولار وضمانات قروض كجزء من تمويل أكبر منوي استقطابه من مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) على معالجة مديونية الشركة من خلال إعادة هيكلة المديونية واستبدال الدين التجاري القائم بتمويل دولي ميسر بأسعار فائدة منخفضة وفترات سداد أطول وأقل كلفة، يحقق الاستدامة المالية للشركة ويخفض من كلف التمويل الحالية.
وكانت “الغد” قد نشرت أن البنك الدولي يدرس حاليا تقديم قرض للأردن لدعم مشروع بعنوان “إصلاحات قطاع الكهرباء الأردني وضمان إعادة جدولة الديون”، وذلك بمبلغ يقدر بـ350 مليون دولار.
ووفقا للبنك، فإن تكلفة المشروع الكلية تقدر بـ2.9 مليار دولار، من دون أن يتم إيضاح أي تفاصيل أخرى سوى أن المشروع “قيد الإعداد” وأن الموافقة على المشروع ستقرر “حتى تاريخ العرض على مجلس المديرين التنفيذيين”.
ويشار هنا الى أن قطاع الطاقة الكهربائية يعاني من ديون وخسائر؛ حيث تقدر خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة بـ5 مليارات دينار.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد أنهت العام الماضي دراسة إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية ورفعتها إلى رئاسة الوزراء، وذلك ضمن توجه الحكومة لإعداد دراسة شاملة لهيكلة التعرفة الكهربائية للتخلص من السلبيات والتشوهات الحالية في التعرفة، بحسب ما أكدته الحكومة سابقا ووفقا لبدائل عدة تعكس الكلف الحالية للنظام الكهربائي؛ حيث أعلنت أنها تدرس إعادة النظر في التعرفة الكهربائية التي أقرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، في وقت سابق، أنها “مشوهة”، إضافة إلى بند أسعار الوقود.
وأشارت الهيئة، في تقريرها السنوي عن العام 2018، إلى أن هذه الدراسة أعدت بالتعاون مع الشركة الاستشارية الاسبانية ميركادوس وبمنحة من الوكالة الفرنسية AFD عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
