زاد طلب الحكومة بتكليف شركة لتدقيق فواتير الكهرباء، من شبهات حالة عدم اليقين الحكومي بصحة احتساب قيم فواتير الكهرباء، وفق مصادر في القطاع.
ورغم عدم اتضاح معالم وماهية الشركة المكلفة بمراجعة وتدقيق فواتير الكهرباء، رجحت مصادر إلى $ أن تكون الحكومة على درجة من عدم اليقين بصحة قراءة الفواتير.
وبينت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الحكومة ترغب بحسم الجدل سيما وأن علاقتها مع شركات الكهرباء الثلاث محكومة بعقود امتياز تضبطها هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، في حين أكد مصدر في إحدى الشركات إلى «الرأي»، أن تكليف شركة تدقيق للفواتير سيبرئ شركات التوزيع من ارتفاع الفواتير.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز كلف الأسبوع الماضي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاستعانة بشركة متخصصة بأعمال التدقيق للمساعدة بتكثيف إجراءات التدقيق لفواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019 وحتى آذار 2020.
وجاء تكليف الرزاز للهيئة، وسط شكاوى مواطنين أكدوا خلالها أن الفواتير كان مبالغا فيها، وفق آلية احتساب حملت الموطنين أعباء مالية إضافية.
وزاد التكتم الشديد الذي تمارسه هيئة تنظيم الطاقة والمعادن حول آلية عمل وتنسيق الشركة مع الهيئة، وعدم الإفصاح عن المدة التي من المقررة لعملها وفيما إذا باشرت شركة التدقيق عملها أم لا، من غموض الموقف.
ورغم محاولات «الرأي» المتكررة للاستفسار عن الموضوع من مسؤولي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن إلا أنهم لم يستجيبوا.
وقالت مصادر في القطاع إن تعيين شركة يعكس حالة عدم يقين حكومية حول الية احتساب فاتورة الكهرباء خلال الشهرين الماضيين.
وطرحت المصادر عددا من التساؤلات حيال حيادية دقة ما يمكن أن تتوصل إليه شركة التدقيق من نتائج التحقيق ومدى موضوعيتها في الوصول إلى إجابة تكشف أحقية وصدق مشتركين اشتكوا من ارتفاع غير مبرر لقيمة فواتير الكهرباء.
وأكدت المصادر أن هناك مؤشرات مهمة مرتبطة بآلية التدقيق ومعاييره،لافتا إلى تفاصيل لم تفصح عنها الهيئة فيما يخص المدة المحددة له واختصاص الشركة التي ستكلف بالتدقيق.
وبينت المصادر أن من المفروض أن يلمس المشتركون اثر هذه الخطوة،و ليس امتصاص غضب مواطنين تعالت أصواتهم فحسب، احتجاجاعلى قيمة الفواتير المرتفعة والتقليل من الضغط والسخط الشعبي على شركات الكهرباء.
وحذرت المصادر من مغبة عدم الدقة في تقرير الشركة المدققة أو أن تمارس ضغوط عليها بغية إرضاء متنفذين في القطاع،لافتة إلى أن ذلك سينعكس سلبا على ثقة المواطنين في الحكومة، إضافة إلى إضرارها في سمعة الشركة التي تتولى هذا الموضوع.
إلى ذلك، وفي خطوة استباقية قال مصدر في شركة الكهرباء في تصريح إلى $ أن نتائج التحقيق المتوقع ستظهر براءة الكهرباء من ارتفاع الفواتير، مشيرا إلى أن الارتفاع في قيمة الفواتير يعود إلى الاستهلاك الزائد وبخاصة في مثل هذه الأوقات من العام والتي يكثر فيها استخدام وسائل التدفئة.
وحمل المصدر ارتفاع قيمة الفواتير إلى آلية احتساب قيمة الشرائح التي تتم على أساسها وفقا لمعادلة حكومية تضاعف من قيمة سعر الفاتورة كلما ارتفع الاستهلاك المنزلي فوق 300 كيلو واط.
وتحتسب الشركات الفواتير حسب الشرائح، تبدأ بـ 33 فلسا لأول 160 كيلواط، ثم 72 فلسا للشريحة من 161-300 كيلوواط، ثم ترتفع إلى 86 فلسا ما بين 301-500 كيلوواط، و114 فلسا ما بين 501-600 كيلوواط، و158 فلسا للشريحة ما بين 601-750 كيلوواط، ثم 188 فلسا للشريحة ما بين 751-1000 كيلوواط، و265 فلسا للشريحة من 1001 فما فوق.
