النقابة العامة للعاملين بالكهرباء تظم صوتها لكافة الفعاليات الوطنية المطالبة برد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي و ترى النقابة بأن التعديلات المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي المزمع عرضه على الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الأمة، غير عادلة وتمس جوهر منظومة الضمان الاجتماعي للأسباب المبينة أدناه، وعليه فنطالب الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة تصميم التعديلات باتجاه تعزيز الحمايات الاجتماعية على قاعدة الحمايات الدنيا الواردة في اتفاقية العمل الدولية رقم 102 التي صادقت عليها الحكومة الأردنية، في إطار حوار وطني فعال وشامل، وذلك للأسباب التالية:
• تم إعداده دون مشاورات مع الأطراف ذات العلاقة، ودون أن يعرض على مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي كما يشترط القانون.
• يتضمن إلغاءً للتقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، وهو أمر كان يجب أن يسبقه معالجة الأسباب التي تدفع المشتركين إلى التوجه نحو التقاعد المبكر، وبشكل خاص مراجعة مستويات الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور، واستحداث تأمين بطالة فعال وفق المعايير الدولية، ووضع قواعد قانونية تضبط عمليات الفصل من العمل.
• يسمح باستثناء بعض المنشآت من شمول العاملين لديها من بعض التأمينات وحرمانهم منها لمدة تصل إلى خمس سنوات.
• يسمح للمؤسسة باستخدام أموال الاشتراكات في غير أهدافها، (برامج حماية مرتبطة بالأمومة)، ويسمح للمؤمن بسحب رصيده في تأمين التعطل لتعليم أبنائه، مما يفقده الحماية اللازمة في حال فقدان عمله.
• لم يراع ِالمعايير الدولية للحدود الدنيا للضمان الاجتماعي، وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغة تسع تأمينات.
• لم يراعِ متطلبات تخفيض الاشتراكات، التي تعد مرتفعة، وتثقل كاهل كل من العمال وأصحاب العمل.
• لم يعالج القصور في شمول قطاعات واسعة من العاملين، وبشكل خاص العاملين في القطاع غير المنظم، وعمال المنازل، وعمال الزراعة.
