لم تمض سوى ثلاث سنوات على سماح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتماد الأجر الأعلى للمؤمن عليه الذي يعمل في أكثر من منشأة حتى جاء تعديل جديد. نسخ ذلك.
فقد قام الضمان بإلغاء الازدواجية، وقرر اعتماد أجر العمل في القطاع العام عند تسوية حقوق المؤمن عليه الذي يعمل في اكثر من منشأة فيما يتعلق براتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر، ما اعتبر أن فيه ظلماً لهذه الفئة التي تعمل عملين في القطاع العام والقطاع الخاص، في حين أبقى معادلة اعتماد أقدمية العمل بصرف النظر عن الاجر لمن يعمل في عملين في ذات القطاع.
لا يستطيع المؤمن عليه الذي يعمل في أكثر من منشأة في ذات الوقت، بموجب النظام المعدل لنظام الشمول بتامينات مؤسسة الضمان رقم (63) لسنة 2019، أن يجمع تأمينات الشيخوخة والتقاعد المبكر، لكن يستفيد فقط من تأمين إصابات العمل في حال تعرضه لإصابة عمل في أي منشأة يعمل فيها.
هذا القرار، بمجمله، سيطبق على 90 الف مؤمن عليه كانوا يعملون في اكثر من منشأة وسيتم صرف 20 مليونا لهم عن فترة التداخل والازدواجية في الشمول بالضمان، ويعني ذلك ان تصرف المؤسسة لمن اعتمد مبدأ أجر القطاع العام، أو مبدأ أقدمية العمل في حال العمل بقطاعين متشابهين (عام وعام)، (خاص وخاص)، المبالغ المقتطعة سواء من رواتبهم او من مؤسستهم.
غير أن كثيرين من المؤمن عليهم يعتبر أن اعتماد شمول المؤمن عليه بالقطاع العام إذا كان يعمل في أكثر من منشأة منها خاصة والأخرى عامة ظلم وقع عليهم.
وقالوا إن التعديلات التي طالت النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لم تراع مصلحة المؤمن عليه وذلك ان اعتماد القطاع العام لغايات الشمول فيه ظلم لجهة ان هذا القطاع رواتبه اقل من القطاع الخاص.
وكانت التعديلات التي طرأت على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتمدت شمول المؤمن عليه بالقطاع العام إذا كان يعمل في أكثر من منشأة منها خاصة والأخرى، أما إذا كان يعمل في أكثر من منشأة بالقطاع العام فيعتمد شموله بالأقدم.
واوضحوا ان التعديلات الغت التداخل والازدواجية للشمول في الضمان الاجتماعي واعتماد راتب القطاع العام الذي هو اقل من راتب القطاع الخاص الامر الذي اعتبروه لا يصب في مصلحة المؤمن عليه بل في مصلحة مؤسسة الضمان.
فيما ردت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على لسان ناطقها موسى الصبيحي ان الازدواجية والتداخل في الشمول لم تكن مسموحة عبر مسيرة الضمان سوى في عام 2016 حيث اصبح شمول الموظف او العامل الذي يعمل لدى اكثر من جهة عمل ملزما لكل المنشآت.
وقال ان في هذا العام تم الغاء ذلك من خلال نظام الشمول الذي صدر في شهر ايار للعام الحالي مشيرا انه تم الالغاء بسبب تعقيداته الكثيرة.
واوضح ان إلغاء الازدواجية جاء كون الهدف هو الاشتراك والحماية للمؤمن عليه وما دام المؤمن عليه مشتركاً لدى جهة عمل معينة فليس ضروريا ان يشترك بنفس الوقت لدى جهة اخرى لان الحماية تكون قد تحققت.
وقال ان المؤسسة وحرصا على حماية المؤمن عليه من خطر التعرض لاصابة العمل حيث يجب شموله بتامين اصابات العمل لدى الجهات التي يعمل لديها في ذات الوقت.
واكد ان الالغاء يهدف ايضا إلى التخفيف على المنشآت والمؤمن عليه من الخصومات التي كان تدفع لصالح مؤسسة الضمان.
وستبدأ مؤسسة الضمان خلال الايام بصرف حوالي 20 مليونا لـ 90 الف مؤمن عليهم المقتطعة منهم وعنهم عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ممن تم شمولهم بشكل مزدوج وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وحسب اسس اعدتها المؤسسة لتسوية حقوق المؤمن عليهم ممن تم شمولهم بشكل مزدوج او متداخل.
وبحسب الأسس ستعيد المؤسسة المبالغ للمؤمن عليهم مباشرة سواء المقتطعة منهم او المدفوعة عنهم من جهات عملهم عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند طلبها، مضيفاً ان تسويه حقوق هؤلاء ستكون بناءً على طلبهم.
واشترطت الأسس لغايات الصرف أن لا تكون قد تمت تسوية حقوق المؤمن عليه لغاية تاريخ نفاذ النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (63) لسنة 2019 والتي أصبحت نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة.
وبحسب نظام الشمول يتم اعتماد الشمول في منشأة واحدة فقط للعاملين لدى أكثر من منشأة في ذات الوقت
و التعديلات الجديدة التي تضمنها نظام الشمول والتي أصبحت نافذة اعتباراً من تاريخ 16/5/2019 ألغت شرط شمول المؤمن عليه في أكثر من منشأة في الضمان في حال عمله فيها بالوقت ذاته، بحيث أنه في حال عمله في منشأة بالقطاع العام ومنشأة أخرى بالقطاع الخاص في الوقت ذاته فيتم اعتماد شموله بمنشأة القطاع العام بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل.
و حال التحاق المؤمن عليه بالعمل في أكثر من منشاة بالقطاع الخاص فإنه يشمل بالضمان من خلال المنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً إذا كانت تواريخ التحاقه بالعمل فيهما مختلفة، ويشمل بالضمان من خلال المنشأة التي يكون أجره فيها أعلى في حال كان التحاقه بالعمل فيهما بنفس التاريخ.
و في حال التحاق المؤمن عليه بالعمل في أكثر من منشأة بالقطاع العام فإنه يشمل بالضمان من خلال المنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً إذا كانت تواريخ التحاقه بالعمل فيهما مختلفة، ويشمل بالضمان من خلال المنشأة التي يكون أجره فيها أعلى في حال كان التحاقه بالعمل فيهما بنفس التاريخ.
وعلى الرغم من ذلك فإن للمؤسسة شمول المؤمن عليه الذي يعمل في أكثر من منشأة بتأمين إصابات العمل بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها مجلس إدارة الضمان.
