أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن إن التصدي لظاهرة التغير المناخي يتطلب التعامل مع التداعيات والتأثيرات وفق مفهوم الانتقال العادل؛ وذلك من خلال وضع التدابير اللازمة لمواجهة انتقال الطاقة وما ينتج عن ذلك من متغيرات تلقي بظلالها على سوق العمل وتلحق الضرر بقطاعات عمالية مختلفة.
وشدد الاتحاد، في بيان صحافي اليوم، على أهمية حماية العمال والحفاظ على حقوقهم وتوفير معايير العمل اللائق لهم عند مناقشة تأثيرات ومخاطر ظاهرة التغير المناخي، مبينا أهمية العمل على توفير قاعدة بيانات شاملة لجميع القطاعات الاقتصادية المتأثرة وانعكاس ذلك على العمال، إلى جانب الفرص التي توفرها مرحلة الانتقال العادل ضمن ما يعرف بالاقتصاد الأخضر.
وأوضح الاتحاد، أن النقابات العمالية وبالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت، وضعت توصيات حول دور النقابات العمالية في الانتقال العادل والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي، بهدف عرضها في مؤتمر قمة المناخ العالمية، والمنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع وزارة البيئة التي تنظم الجهود الوطنية وتشرف على إدارة ملف التغير المناخي على الصعيد الوطني، مشيدا بالمشاركة الأردنية الفاعلة في المؤتمر ومبادرة جلالة الملك "مترابطة المناخ - اللاجئين".
وأضاف البيان، أن الاتحاد العام وفي إطار شراكته مع "فريدريش ايبرت" عقد مؤخرا، مؤتمر" الانتقال العادل لعدالة اجتماعية " برعاية وزارة العمل؛ بهدف مناقشة دور النقابات العمالية للتصدي لتأثيرات ظاهرة التغير المناخي بحضور جهات عدة ومؤسسات مجتمع مدني، وذلك للتأكيد على ضرورة إشراكها في وضع السياسات المتعلقة بالظاهرة والعمل من أجل انتقال عادل؛ الأمر الذي يسهم بتقليل التأثيرات السلبية على شريحة العمال وحمايتهم اقتصاديا واجتماعيا.
كما أشار البيان، إلى أهم توصيات ورقة الموقف التي أطلقها الاتحاد وحملت عنوان "التغير المناخي .. عمال الأردن شركاء في الانتقال العادل"، وأكدت ضرورة تطوير منظومة الحوار الاجتماعي بين شركاء الانتاج الثلاث (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) وتفعيل الآليات والأدوات التي تحكم عمله، باتجاه التصدي للظاهرة، والتحديات التي تفرضها على سوق العمل والقطاعات الانتاجية، وتمس حقوق العمال وتؤثر على بيئة العمل وظروفه.
وبحسب البيان، طالبت الورقة، بضرورة تعزيز معايير العمل اللائق بالشكل الذي يضمن التكيف مع المتغيرات التي تفرضها الظاهرة، وتطوير سياسات وأنظمة الصحة والسلامة المهنية، كي تغطي جميع المخاطر التي يفرضها التغير المناخي، الأمر الذي يكفل سلامة العمال ولا يُعرض حياتهم للخطر، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بالتأمينات الاجتماعية التي تقدمها، بالشكل الذي يواكب مرحلة الانتقال العادل.
