-قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة، إن قرار المحكمة الصادر عام 2002 والمتعلق بمكافأة نهاية الخدمة "يشمل العمال المعينين في شركة الكهرباء الوطنية كافة قبل وبعد صدور قرار الحكم".وأضاف الفناطسة خلال ترؤسه اجتماعا خصصته اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مطالب عمال "الكهرباء الوطنية" بحضور وزيري المالية عمر ملحس والعمل علي الغزاوي ورئيس مجلس إدارة الشركة دينا دباس ومديرها العام عبد الفتاح الدرادكة وعدد من المعنيين، انه تم "الاتفاق على منح الموظف المنتهية خدماته بالاستقالة أو التقاعد المبكر أو تقاعد الشيخوخة، ثلاثة رواتب إجمالية على أن يكون له خدمة فعلية في الشركة لا تقل عن خمسة عشر عاما".
وأشار الفناطسة إلى انه تم الاتفاق كذلك على "تعديل نظام صندوق التأمين الصحي بحيث تصبح نسبة مساهمة الموظف في الصندوق 2 بالمئة من الراتب الإجمالي الأول بدلا من 5ر4 بالمئة"، قائلا إن "اللجنة طالبت بمنح العمال 25 دينارا بدل غلاء معيشة".
بدوره، بين ملحس أن قرار زيادة بدل غلاء المعيشة "لا يزال قيد الدراسة لبيان الأثر المالي له"، لافتًا إلى أنه "مؤمن بقضايا النقابات والعمال، وهدفنا كحكومة ان لا تخسر شركة الكهرباء الوطنية".
