اتفق خبراء اقتصاديون على أن توفير وسائل نقل بجودة عالية وكلف مناسبة من شأنه أن يحفز النساء في الممكلة للانخراط أكثر في سوق العمل.
يأتي هذا في وقت قال فيه وزير النقل م.أنمار الخصاونة سابقا “إن دراسة المواصلات من وجهة نظر المرأة المستخدمة للنقل للعام 2018 أظهرت أن 47 % من النساء بالمملكة يعزفن عن دخول سوق العمل بسبب عدم توفر المواصلات العامة”.
وأضاف، في تصريحات سابقة “أن المواصلات العامة تعد إحدى ثلاث عقبات هيكلية تحول دون المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، بالإضافة إلى غياب الحضانات المؤسسية وعدم تكافؤ الأجور أو تدنيها”، مؤكدا التزام الوزارة بالعمل على توفير نقل عام يراعي النوع الاجتماعي.
وفي هذا الخصوص، قال استشاري النقل والمرور في شركة “أنجيكون”، حازم زريقات “إن غياب منظومة نقل عام عصرية وكفؤة يعد مشكلة يعاني منها الجميع، الرجال والنساء على حد سواء، إلا أن التحديات التي تواجهها النساء في هذا السياق تكون مضاعفة وتحديدا نتيجة للصورة النمطية للمجتمع لأدوار الجنسين، إضافة إلى عوامل اجتماعية أخرى”.
وأوضح أن احتياجات التنقل لدى النساء تختلف عن الرجال، فقد أظهرت الدراسات العالمية أن الرجال يقومون برحلات في الأغلب تكون بين نقطتين (البيت والمنزل مثلا)، إلا أن النساء يقمن برحلات متسلسلة تضم نقاطا عدة كإيصال الأبناء إلى المدرسة ثم شراء الحاجيات للمنزل ثم العمل مثلا، وهذا نمط من التنقل يصعب استيعابه ضمن منظومة النقل القائمة في الأردن.
يضاف إلى ذلك، وفقا لزريقات، المضايقات التي تتعرض لها بعض النساء في وسائط النقل أو في محطات الانتظار وأثناء المشي إلى تلك المحطات، مبينا أن تردي خدمات النقل العام يعد أحد أسباب ارتفاع ملكية السيارات بشكل متسارع في الأردن وبنسبة تقارب 7 % سنويا، لكن استخدامها في أسر عدة يعود للرجل، بينما تبقى قدرة المرأة على الحركة محدودة.
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري “إن كلفة النقل في الأردن مرتفعة عموما وتستنزف جزءا كبيرا من دخول الموظفين والعاملين، ما يؤدي إلى كثير من العزوف عن العمل في العديد من الوظائف، خصوصا في المناطق الأبعد”.
وأشار إلى أن أجر المرأة بالمتوسط في الأردن أقل من دخل الرجل، ولذلك فإن كلفة النقل ستستحوذ على النسبة الكبرى من دخلها، وبالتالي فإن ذلك سيضعف مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.
وأظهرت نتائج مسح الاستخدام للعام 2016 أن متوسط الأجر للإناث في القطاعين العام والخاص معاً، بلغ 458 دينارا مقابل 507 دنانير للذكر؛ أي بفارق 49 دينارا لصالح الذكر.
وعليه، قال الحموري “من الضروري إعادة النظر في سياسات النقل العام بما يقلل من كلفتها، خصوصا على المرأة العاملة، إلى جانب توفير وسائل نقل أكثر جودة وكفاءة بما يحفز المرأة على استخدامها”.
وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد، قال “من الضروري توسعة تغطية وسائل النقل للمناطق الأبعد عن المدن ليصل إلى المدن الصناعية مثلا، وذلك لتعزيز مشاركة المرأة في قطاعات أكثر، غير قطاعات التعليم والصحة التي تتركز فيها عادة عمالة المرأة”.
ورأى أن دعم المرأة وتوفير وسائل نقل مناسبة يكونان أكثر أولوية في بداية عمل المرأة عندما تتيح إمكاناتها أن تقتني سيارة خاصة.
وتشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة إلى أن المشاركة الاقتصادية للإناث في الأردن بلغت 15.2 % خلال الجولة الرابعة لبيانات مسح العمالة والبطالة للعام 2018، مقابل 55.9 % للذكور، لافتة إلى ضعف مشاركة الإناث الأردنيات في سوق العمل الأردني مقارنة بالذكور.
وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة حول البطالة، ارتفع معدلها في المملكة إلى 19 % خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة مقدارها 0.6 % على الفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي 16.4 % مقابل 28.9 % للإناث، وارتفع المعدل للذكور بمقدار 0.4 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
ووفق الدائرة، بلغ عدد الإناث في الأردن 4.8 ملايين من مجموع السكان الكلي للعام 2018، وبنسبة بلغت 47.1 %؛ حيث تدل الأرقام على أنه مقابل كل 100 أنثى في الأردن هنالك 113 ذكراً.
منقول عن جريدة الغد الاردنية
