طالبت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء، وزارة العمل بالتدخل لإلزام شركة الكهرباء الوطنية بدفع بدل ساعات العمل الإضافي لعامليها، لافتة إلى أنه “بعد توجه النقابة للقضاء، أصدرت محكمة صلح جزاء غرب عمان قرارا يدين الشركة بجرم مخالفة أحكام المادة 59 من قانون العمل بعدم التزامها بدفع الإضافي، إلا أن الشركة لم تمتثل لهذا القرار رغم صدوره منذ أكثر من عام”.
وقالت النقابة، في مذكرة أرسلتها إلى وزير العمل، نضال البطاينة، “تقدمنا بشكوى على شركة الكهرباء الوطنية في منتصف العام 2016 تشير لعدم التزام الشركة بقانون العمل باحتساب ساعات العمل الإضافي للعمال، وعلى إثر ذلك قامت الوزارة بدورها وأرسلت مفتشيها للتأكد من هذا الأمر وتم توجيه إنذار إلى الشركة بضرورة إزالة المخالفة، وبالرغم من توجيه الإنذار ومخالفة الشركة، إلا أن الأخيرة استمرت في نهجها المتمثل بعدم احتساب ساعات العمل الإضافي حسب القانون، ما حدا بوزير العمل في العام 2016 بإحالة الشكوى إلى محكمة صلح جزاء غرب عمان”.
وتنص المادة المادة 59 من قانون العمل على “أ. يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً لا يقل عن 125 % من أجره المعتاد، ب. إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافياً لا يقل عن (150 %) من أجره المعتاد”.
وأشارت النقابة إلى أنها “انصاعت إلى احترام قرار وزير العمل آنذاك بتحويل الشكوى إلى المحكمة وما سينتج عنها من قرارات قضائية ولم تلجأ إلى أي شكل من أشكال التصعيد بحسب مذكرة النقابة، وبعد أكثر من سنتين من تحويل القضية إلى المحكمة صدر قرار محكمة صلح جزاء غرب عمان بإدانة الشركة بجرم مخالفة أحكام تلك المادة، والمتمثلة بعدم الالتزام ببدل العمل الإضافي على الأجر الإجمالي للعاملين لديها، وقامت الشركة باستئناف القرار إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم وصدر قرار محكمة الاستئناف”.
ووفق النقابة، “رغم صدور قرار المحكمة القطعي منذ أكثر من عام ونصف العام، إلا أن الشركة ما تزال ممتنعة عن تطبيق القرار ومستمرة في مخالفة القانون بعدم احتساب ساعات العمل الإضافي على الراتب الإجمالي”.
وقالت “بالرغم من صدور قرار المحكمة القطعي والواضح، فقد طلبت النقابة من الشركة أكثر من مرة الالتزام بتطبيق قرار المحكمة وعقد اجتماع لمحاولة التوصل إلى تطبيق عادل لنص قرار المحكمة إلا أن كافة الاجتماعات لم ينتج عنها سوى إضاعة مزيد من الوقت وبالتالي المزيد من ضياع حقوق العاملين في الشركة”.
وأضافت، “إزاء هذا التعنت من قبل الشركة والذي يتضح تماما أنها ليست راغبة في احترام القوانين والأنظمة والأعراف المتبعة ولا تنصاع إلى قرارات المحاكم بهذا الشأن، فإن النقابة تأمل من وزير العمل التدخل لإرغام الشركة على تنفيذ قرار المحكمة القطعي”.
وأعلنت النقابة عن “أنه وفي حال استمرار الشركة في رفضها لتطبيق قرار المحكمة فإن النقابة لا تجد بدا من استخدام حقها المشروع في الدفاع عن عمالها وحقوقهم المسلوبة واللجوء إلى أشكال التصعيد التي كفلها القانون بما فيها إعلان الإضراب في كل مواقع الشركة”.
