غابت
القضايا العمالية والنقابية الأردنية وعلى رأسها ملفا قانوني العمل وتعديلات
الضمان الاجتماعي عن اجندة الدورة العاشرة للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي
للنقابات التي عقدت في عمان الأربعاء والخميس الماضيين وسط استغراب واستهجان خبراء
ومراقبين محليين أكدوا انه “كان يجب ان ترد ملفات الأردن على اجندة الاجتماع
لانعكاساتها المهمة على عمال الأردن”.ورغم
ان الاجتماع عقد في عمان، وكذلك رئيس الاتحاد العربي للنقابات هو رئيس اتحاد عمال
الأردن مازن المعايطة، ألا أن ذلك “لم يشفع للملفات العمالية الأردنية لتحظى
باهتمام اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات”.
البيان الختامي للدورة العاشرة للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات
ورغم شموله على مطالبات لغالبية الدول التي تمثل اتحاداتها العمالية بلدانها في
عضوية المكتب ومن ضمنها الأردن، خلا من أي ذكر لمطالبات النقابات العمالية
الاردنية للحكومة الأردنية بسحب قانوني العمل والضمان وإعادة مناقشتهما بشكل يحمي
حقوق العمال، رغم ان الاتحاد العربي للنقابات شارك في اكثر من حملة للمطالبة بذلك.
وتنبع
أهمية تطرق اجتماع الاتحاد العربي للنقابات للقضايا العمالية الأردنية من ان
البيان الختامي الذي صدر “سيكون بمثابة خطة عمل للفترة المقبلة للاتحاد العربي
للنقابات والاتحاد الدولي للنقابات وكذلك الاتحادات العمالية التي تنضوي تحت
مظلتهما، وغياب ملفات الأردن العمالية يشير إلى انه ستغيب أيضا عن حراكهم المستقبلي”. البيان الختامي
انتقد “الانتهاكات الملحوظة للحقوق والحريات النقابية في أغلب البلدان العربية
والمبادرات التشريعية الخطيرة على الحقوق الأساسية للعمال والعمل النقابي الحر
والمستقل لكنه غض الطرف بشكل لافت عن الحالة الأردنية”، بحسب ما يرى خبراء عماليون.
مدير
مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض قال، “موقف مستهجن وغريب
من الاتحاد العربي للنقابات من القضايا الخاصة بالأردن والمتعلقة بالتعديلات
التراجعية على قانون العمل قبل أشهر حيث تم اضافة مزيد من القيود على النقابات
العمالية وإضعاف قدرتها على المشاركة بأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي أو لتحسين
شروط عمل العاملين و/ أو السياسات العامة التي تنعكس على ظروف حياتهم”.
وأشار
إلى أن التعديلات الحكومية المزمع اجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي “تضرب بأسس
الحماية الاجتماعية للعاملين عرض الحائط”. وأضاف، “يبدو أن رئاسة الاتحاد العربي لهذه الدورة
والتي يمثلها رئيس اتحاد عمال الأردن لعب دورا في تغييب قضايا الأردن، خاصة وأن
الاتحاد العام في الأردن مؤيد للتعديلات على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي
وموقف الاتحاد العام لعمال الأردن ينسجم مع مواقفه التاريخية ضد مصالح عمال الأردن
وتأييده للسياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة”، بحسب تعبيره.
عضو
مبادرة الحراك العمالي لتعديل قانون العمل وعضو حملة “تنظيم نقابي حر” الناشطة
هالة عاهد قالت، “يبدو أن هناك توجها لغض الطرف عن الأردن بشكل يتناقض ودور
الاتحاد العربي، كنت اتوقع في اضعف الايمان تقديم توصية للأردن بالمصادقة على حرية
التنظيم النقابي، وان يكون منسجما مع موقف النقابات الدولية التي وجهت للأردن
مناشدات بتعديل قانون العمل”.
“الغد”
حاولت الاتصال برئيس الاتحاد العربي للنقابات مازن المعايطة لبيان سبب تجاهل قضايا
الأردن الا انه لم يجب على اتصالات “الغد”، ولم يتسن الحصول على رد كذلك من
سكرتاريا الاتحاد العربي للنقابات الممثلة بسكرتيرها التنفيذي مصطفى التليلي.
البيان
الختامي للاتحاد العربي للنقابي تطرق الى عدة قضايا مثل ترحيبه بإعلان اتفاقية
وتوصية جديدتين لمكافحة العنف والتحرش في مواقع العمل، معتبرا انها مكسبا جديدا
يضاف إلى سجل العمل النقابي الحر والمستقل، داعيا كافة المنظمات الأعضاء إلى العمل
على المصادقة عليها وتفعيلها حال اعتمادها.
ولفت
الى انه واعتبارا بأن حقوق العمال لا تتجزأ، فإن المنظمات النقابية الأعضاء مدعوة
إلى تكثيف جهودها من أجل حماية العمال المهاجرين من مختلف الانتهاكات التي تطالهم
والعمل على مساواة حقوقهم مع كافة عمال البلد.
وتحدث
البيان عما وصفه بـ “التراجع الخطير” للوضع الاجتماعي في المنطقة العربية خلال
الأشهر القليلة الماضية والذي يتمثل بارتفاع استثنائي للمواد الأساسية الاستهلاكية
الضرورية ما أدى إلى تدن متسارع للقدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية، عازيا
ذلك الى “ازدياد الفساد والتضخم المالي السريع وامتداد شبكات الاحتكار والمضاربة
وغياب أجهزة الرقابة الإدارية على الأسواق وتدني قيمة العملات الوطنية”.
وانتقد
عدم مواكبة السياسات الحكومية العربية لتزايد الاحتياجات في مجال التعليم أو الصحة
أو النقل العمومي والغياب التامّ لمنهج الحوار بمشاركة الأطراف الاجتماعية،
واختلال موازنات أغلب صناديق الحماية الاجتماعية بسبب سوء التصرف والفساد وضعف
الشفافية والحوكمة والعدالة الاجتماعية.
ودعا البيان
الحكومات العربية إلى احترام فعلي للحق النقابي والتعجيل بالمصادقة وتفعيل
اتفاقيات العمل الدولية الأساسية واحترام تطبيقها وفي مقدمتها تلك المتعلقة بحرية
التنظيم النقابي والحق في المفاوضة الجماعية.
وشدد على ضرورة
تبني سياسات تدريب تقني تتلاءم مع التغييرات السريعة التي يشهدها سوق العمل بفعل
تطور التكنولوجيات الحديثة وتتلاءم مع تغير أنماط الإنتاج والتسويق والاستثمار،
والعمل على حل كل النزاعات المسلحة الراهنة بالطرق السلمية ووقف كل النزاعات
المسلحة المدمرة، وتسخير موازنات التسلح لفائدة التنمية.
