خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 50
نقطة أساس اعتبارا من الخميس الماضي.
واستنادا لـ «المركزي» فإن سعر الفائدة الرئيسي بات 5.3 ،%فيما أصبح سعر
إعادة الخصم 5.4 ،%و25.4 %سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة،
بينما أصبح سعر نافذة الإيداع لليلة الواحدة 75.2.%
وبحسب «المركزي» فقد اشتمل القرار على الإبقاء على أسعار فائدة برنامج
التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير
عند 75.1 ،%للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1 % للمشاريع في باقي
المحافظات، بهدف توفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسره.
ودعا خبراء ماليون واقتصاديون إلى التنسيق ما بين الجهات المعنية بالشق
الاقتصادي والاستثماري من القطاعين العام والخاص لدراسة كيفية تعظيم
الاستفادة الاقتصادية من قرار البنك المركزي الخاص بخفض سعر الفائدة
على أدوات السياسة النقدية نصف نقطة مئوية.
وأضافوا في تصريحات الى الرأي أن هذة القرار يعتبر سيراً في الاتجاه الصحيح،
بالنظر إلى الأثر المتوقع له لجهة تعزيز حجم السيولة المالية في السوق.
ولفتوا إلى أنه بالرغم من أهمية الاستقرار التشريعي في البعد الضريبي، إلا
أن الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها المملكة، وما صاحبها حاليا من
إرباك في مجال التجارة الدولية بسبب خوف انتشار مرض الكورونا، فإنه بات
ضروريا دراسة أثر خفض العبء الضريبي على كل من تنشيط الاقتصاد،
وتعزيز عنصر التنافسية السعرية للمنتج المحلي.
و قال الخبير المالي نزار الطاهر أن قرار البنك المركزي الخاص بخفض الفائدة
يعتبر مرضِياً وفي الاتجاه الصحيح، بالنظر إلى الأثر المتوقع من هذا القرار
لجهة زيادة السيولة المالية في السوق.
ودعا الطاهر في هذا الشأن إلى التنسيق من قبل كافة الجهات المعنية
بالشق الاقتصادي والاستثماري في القطاعين العام والخاص لدراسة كيفية
تعظيم الاستفادة من هذا القرار اقتصاديا.
ونوه إلى أنه بالرغم من أهمية الاستقرار التشريعي في المجال الضريبي، إلا
أن الظروف الاقتصادية الحالية للمملكة التي كان للأزمات التي تمر بها دول
مجاورة لها أثر رئيسي في حدوثها، وما صاحبها حاليا من إرباك في مجال
التجارة الدولية بسبب خوف انتشار مرض الكورونا، فإنه بات من الضرورة
بمكان دراسة أثر خفض العبء الضريبي على تنشيط العجلة الاقتصادية،
وتعزيز التنافسية السعرية للمنتج المحلي.
وأكد الطاهر على أهمية دراسة احتياجات الأسواق التصديرية للمملكة نتيجة
ما يمثله ذلك من أثر إيجابي على العملية الاقتصادية. لجهة دوره في تعزيز
الحالة التصديرية للمنتج المصنع محليا.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الظروف الاستثنائية الحالية
التي تمر بها التجارة الدولية نتيجة المخاوف الدولية من انتشار مرض كورونا،
يستوجب معها العمل على خفض هامش الفائدة القائم بين الودائع
والتسهيلات الإئتمانية، إضافة إلى خفض حجم العبء الضريبي المفروض
على الإنتاج المحلي بغية تدعيم تنافسيته السعرية. لتكون النتيجة لهذه
المعادلة خفض الآثار الاقتصادية على السوق المحلي التي يمكن أن تنجم في
حال تراجع قدرة الاستيراد نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها
التجارة الدولية بسبب المخاوف الدولية من انتشار مرض الكورونا من جهة،
وتعزيز عملية الإنتاج المحلي بما يمثله ذلك من إيجابيات اقتصادية متعددة
من جهة ثانية، خاصة في ظل ما يتمتع به المنتج المحلي من قدرة تنافسية
عالية لجهة الجودة.
ووفقا للبنك المركزي فإن قيامه في مطلع عام 2017 بتأسيس دائرة حماية
المستهلك المالي، يهدف إلى الارتقاء بمستوى حماية مستهلكي الخدمات
المالية، وضمان حصول العملاء على المنتجات والخدمات المالية والمصرفية
في إطار متكامل من العدالة والشفافية. فضلا عن تطبيق المبادئ الأساسية
لحماية المستهلك المالي وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وعلى رأسها
ضمان حقوق مستهلكي الخدمات المالية في التظلم وتقديم الشكاوى.
مضيفا في هذا الجانب أن ذلك من شأنه أن يعمل على زيادة ثقة المواطنين
في البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية، مما يساهم في الحفاظ على
الاستقرار المالي واستدامة جانب الطلب من جهة، ومن جهة أخرى حماية
مؤسسات القطاع المالي من مخاطر السمعة. بما لذلك من دور في
المساهمة بتحقيق النمو الاقتصادي.
