رفضت نقابات مهنية وعمالية ومنظمات مجتمع مدني وهيئات نسوية وأحزاب تعديلات مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي التي دفعت بها الحكومة الى مجلس النواب على ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
إعلان الرفض هذا جاء خلال جلسة حوارية أجرتها لجنة نيابية مشتركة من اللجنتين “القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية” النيابيتين برئاسة النائب عبد المنعم العودات عقدت في مجلس النواب أمس الأربعاء، بحضور ممثلي عدد من النقابات المهنية ومنظمات مجتمع مدني معنية بقطاع العمل والنقابات المهنية والعمالية والهيئات النسوية والاحزاب القومية واليسارية.
وحضر اللجنة الى جانب رئيسها العودات رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية خالد الفناطسة ومقرر اللجنة خالد رمضان والنائب ديمة طهبوب اضافة الى مدير عام الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة.
وأشار النقباء الى رفضهم المطلق لإلغاء التقاعد المبكر “في ظل سياسة انهاء الخدمات التي ينظمها قانون العمل في مواده 28 – 31 والتي ساهمت الى حد كبير في إنهاء خدمات آلاف العمال الاردنيين”.
واعتبروا أن التقاعد المبكر مكتسب عمالي تم التوافق عليه مع ادارة الضمان الاجتماعي التي “تعهدت في العام 2014 لدى تعديلات القانون التي سبقت الحالية برفع الاشتراكات بمعدل 3 % مقابل ابقاء التقاعد المبكر وعدم الغائه فيما جاءت التعديلات الحالية بالغاء التقاعد المبكر”، مشيرين الى ان من ابرز هذه التعديلات المرفوضة “الغاء التقاعد المبكر بعد نفاذ تعديلات القانون من مجلس الأمة”.
واستهجن هؤلاء النقباء إلغاء تقاعد الضمان المبكر للأجيال القادمة، رافضين التلاعب بملف المهن الخطرة.
وقال الزيود ان الدراسات الاكتوارية التي يجريها الضمان هي “ضحك على اللحى” و”مغامرات هواة”، متسائلا “كيف يخرج قانون يمس شريحة عمال لا يعرف ممثليهم”، مشيرا الى ان المشروع مرفوض بتعديلاته التي تمس حقوق العمال المكتسبة.
من جانبه قال رئيس نقابة عمال الكهرباء علي الحديد ان احدى الشركات ارادت تسريح 200 موظف قبل اسابيع ولولا تدخلات من وزراء ونواب لكانوا في عداد الفاقدين لوظائفهم، متسائلا، “اذا لم يكن لهؤلاء تقاعد مبكر وحصلوا على الراتب التقاعدي فكيف يمكن ان يعيشوا في ظل حملات تسريح العمال الجارية وفقا لقانون العمل؟”.
من جهته قال رئيس نقابة عمال البناء محمود الحياري ان “احدى الشركات سرحت 2400 موظف لبيع أرض بالملايين كانت اشترتها الشركة بـ 60 مليون دينار ولم نجد آذانا صاغية لأنات العمال المسرحين”.
من جهته قال رئيس نقابة عمال النقل والميكانيك محمود المعايطة ان “هناك اتفاقا مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بعدم الغاء التقاعد المبكر مقابل رفع نسب الاشتراكات الى 3 % منذ العام 2014 وها هي المؤسسة تنقض الاتفاق”، مشددا على اهمية تحصين العمال وحمايتهم في ارزاقهم والدفاع عن حقوقهم العمالية التي حفظها الدستور.
من جانبه قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعية حازم الرحاحلة إن كل 5 مشتركين بالضمان الاجتماعي يمولون متقاعدا واحدا، مشيرا الى أنه في عام 2050 “ستتحول نسبة المشتركين الى المتقاعدين بنسبة مشتركين اثنين يمولان متقاعدا واحدا”.
وأكد أن انخفاض هذه النسبة خطير في المستقبل، لهذا جاءت تعديلات الضمان الجديدة كون مؤسسة الضمان مؤسسة تكافلية.
وقدمت مراكز الدراسات والجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان وجهات نظرها حول مشروع القانون المعدل للضمان، فضلا عن ممثلين للاتحادات والمنظمات النسوية.
واشار المجتمعون الى أنهم سيزودون اللجنة المشتركة بمقترحاتهم حول تعديلات القانون متأملين الأخذ بها عند مناقشته التي ستبدأ رسميا السبت المقبل.
رئيس اللجنة عبد المنعم العودات طلب تزويد اللجنة بمقترحات خطية من بعض الجهات في الأيام القادمة.
من جهة أخرى التقت اللجنة النيابية المشتركة وفي اجتماع منفصل برئاسة مقررها النائب خالد رمضان بممثلين عن الأحزاب القومية واليسارية وفعاليات شعبية، وبحضور ممثلي الضمان الاجتماعي.
وقال رمضان، ان اللجنة تسلمت بشكل خطي الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمواد المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، داعيا أي حزب او نقابة او شخصية وطنية لم تحضر لمجلس النواب الى تقديم مقترحاتها للجنة خلال الايام القادمة لدراستها عند مناقشة المشروع واقراره.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لاستثناء بعض العاملين في المنشآت “الريادية” التي يتم تسجيلها بعد نفاذ احكام القانون المعدل أو المسجلة قبل نفاذه من الشمول بالتأمينات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي أو من بعضها لمدة خمس سنوات، وايقاف التقاعد المبكر عن المشتركين لأول مرة بعد نفاذ القانون باستثناء العسكريين، وتمكين المؤمن عليه من سحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو اي جزء منه والمعروف فقط برصيد “بدل التعطل” لغايات التعليم او ما تقتضيه الضرورة.
كما جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا اجماليا يعادل 100 % من اجره الخاضع للاقتطاع ومنح المؤمن عليه العسكري المتوفى نتيجة اصابة عمل راتبا تقاعديا يعادل 75 % من اجره الخاضع للاقتطاع.
الاعتراضات كانت على ثلاث مواد في القانون اعتبرها المجتمعون تمس في حقوق العمال، مطالبين بتزامن تعديلات قانون العمل مع الضمان الاجتماعي لربط الغاء التقاعد المبكر بوقف تسريح العمال المقونن.
