نقابة العاملين في الكهرباء ترفض تعديل قانون العقوبات المقترح على جدول أعمال "النواب" "لتجريمه" الإضرابات العُمالية
أكدت النقابة العامة للعاملين في شركات الكهرباء رفضها التام لمشروع تعديل قانون العقوبات الذي تم أدرج على جدول أعمال مجلس النواب في الدورة الاستثنائية الأولى من عمر المجلس.
و شددت النقابة رفضها للتعديلات و بخاصة تعديل المادة 183 والتي يتم بموجبها تجريم الإضرابات العمالية، والذي إذا ما تم إقراره لا قدر الله سيعمل على تقويض المسيرة العمالية وعرقلة الوظيفة التنظيمية للعمل النقابي، وفق بيان النقابة.
و أضافت النقابة انه فيما يخص الإضرابات العمالية وسيهيئ مناخاً خصباً للفوضى وشيوع الإضرابات العشوائية غير الخاضعة لقانون العمل والبعيدة عن تنظيم وإشراف النقابات العمالية.
و قال نقيب العاملين في الكهرباء بالأردن علي الحديد أن هناك تناقضاً في التشريعات الأردنية أصبح واضحاً بعد إقرار قانون العقوبات، إذا إن التشريعات الأردنية سمحت بالإضراب و نظمته من خلال المادة 133 و 134 من قانون العمل الأردني.
إلا إن تعديل قانون العقوبات جرم الإضراب بمجرد النزول إلى الشارع، وهو ما يُشكل تناقضاً واضحاً في التشريعات الناظمة، وهي ما يعد نقطة ليست في صالح المشرع الأردني.
و تالياً نص البيان الذي يرفض تعديل قانون العقوبات:
مع انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وفي ضوء إدراج مشروع تعديل قانون العقوبات على جدول أعمال المجلس فإن النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن لتؤكد على موقفها الرافض لهذا المشروع وخاصة التعديل المقترح على المادة (183) والتي يتم بموجبها تجريم الإضرابات العمالية، والذي إذا ما تم إقراره لا قدر الله سيعمل على تقويض المسيرة العمالية وعرقلة الوظيفة التنظيمية للعمل النقابي فيما يخص الإضرابات العمالية وسيهيئ مناخاً خصباً للفوضى وشيوع الإضرابات العشوائية غير الخاضعة لقانون العمل والبعيدة عن تنظيم وإشراف النقابات العمالية.
إننا في النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن وفي الوقت الذي ندق فيه ناقوس الخطر من احتمالية إقرار هذا التعديل والذي من شأنه إدخال جميع أطراف النزاعات العمالية في نفق مظلم؛ الأمر الذي سيربك الحكومة ووزارة العمل في إدارة وتنظيم هذه النزاعات وستفقد سيطرتها على الإضرابات كونها أرغمت العمال قسرا على استبدال التعبير عن اعتراضهم بطريقة حضارية ومنظمة وتحت إشراف النقابات ووزارة العمل من خلال التقيد بمواد قانون العمل عند تنفيذ الاضرابات العمالية إلى التوجه للشارع وتعطيل الإنتاج بطريقة عشوائية غير منظمة وبعيدة عن اشراف وتنظيم قانون العمل والنقابات العمالية؛ فإننا ندعو في ذات الوقت أصحاب السعادة النواب في مجلس النواب بشكل عام واللجنة القانونية بشكل خاص إلى تحمل مسؤولياتهم والانحياز إلى الدستور الأردني وقانون العمل الأردني وضمان احترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، وذلك من خلال الوقوف في وجه هذه التعديلات وردها كون إقرارها يعد خطوة للخلف وستعكس صورة سلبية عن العمل التشريعي في الأردن، ونطالب أصحاب السعادة النواب بالإسراع في إقرار التعديلات المقترحة على قانون العمل والموجودة في مجلس النواب منذ سنوات عديدة والتي من شأنها التحسين والتطوير في التشريعات الخاصة بالعمال والمتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية التنظيم النقابي.
