طالبت منشآت، ترتبت عليها مديونية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بإعادة النظر بقيمة اشتراكاتها ومحاولة تخفيضها، لمساعدتها على الاستمرار بتشغيل الموظفين والالتزام بإشراكهم في الضمان.
وجاءت هذه المطالبات في وقت دعت فيه “الضمان”، المنشآت التي ترتبت عليها مديونية للمؤسسة إلى الاستفادة من قرار يتضمن تخفيض فائدة تقسيط المبالغ المستحقة عليها بنسب متفاوتة، والذي بدأ تطبيقه مع بداية الشهر الحالي، ويستمر حتى نهاية العام.
وقال الناطق الاعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي لـ “الغد” إن 95.5 % من هذه المنشآت من القطاع الخاص، بينما هناك 4.5 % للقطاع العام، وأغلبها للجامعات رسمية.
وقال الصبيحي، في تصريح صحفي لـ”الغد”، إن نسبة فوائد التقسيط تتراوح ما بين 5 % و8 % حسب مبادرة المنشآت بالتقدم بطلب تسوية مديونيتها وتقسيطها، حيث ستكون نسبة فائدة التقسيط 5 % على المنشآت التي بادرت أو ستبادر بالسداد والتقسيط خلال الفترة من الأول من الشهر الحالي وحتى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأضاف أن النسبة سترتفع إلى 6 % للمنشآت التي تتقدم بالطلب خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، و7 % للتي تبادر بالتقسيط خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل،
و8 % خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأوضح الصبيحي أن هذا القرار يهدف للتخفيف على المنشآت المدينة للضمان مراعاة للأوضاع الاقتصادية التي تواجهها، وتحفيزها على سداد مديونيتها بالسرعة الممكنة، كون نسبة الفائدة ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً، وهي 9 % بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مشيرا إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة مع “الضمان” غير مشمولة بقرار التخفيض.
وقال إن المديونية التراكمية على عدد من المنشآت المسجّلة في الضمان بلغت 350 مليون دينار من ضمنها 90 مليونا مشمولة باتفاقيات تقسيط نافذة حالياً.
من جهته، أكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة أن الزيادة في قاعدة المشمولين بقانون الضمان الإجتماعي، التي تمت خلال الأعوام الماضية، بشمول قطاعات جديدة بالتأمينات لم تكن مشمولة سابقاً “واكبها زيادة في نسب المتخلفين عن تسديد الاشتراكات، وبنسب التهرب التأميني”.
وقال إنه “من المعتاد أن نسبة من المؤسسات والأفراد في القطاع الذي يشمل حديثا بالضمان ستحاول في المراحل الأولى من شمول قطاعهم، التهرب بوسائل متعددة إلى أن يقتنعوا بأن التزامهم يعتبر ضرورة حتمية يفرضها القانون، وأن عدم الإلتزام سيرتب عليهم عقوبات وغرامات هم في غنى عنها، كما أن بعضهم قد لا ينضم للضمان لعدم علمه بالتطورات القانونية والقرارات التي صدرت بهذا الشأن”.
وأكد أبو نجمة أن الزيادة على نسبة الاشتراكات في تعديل القانون العام 2014 لتصل إلى 21.75 % على صاحب العمل والعامل، قد ساهمت أيضاً بزيادة معدلات التهرب، وعدم تسديد الاشتراكات التي اصبحت نسبتها عالية جدا، وتثقل كاهل المشمولين، وتؤثر سلبا على أوضاع المنشآت الاقتصادية، وقدرتها على المنافسة، أو حتى على الاستمرار بتأدية أعمالها، بخاصة في ظل الأعباء الأخرى المترتبة عليها، ومنها كلف الطاقة والضرائب والرسوم المتنوعة.
وأشار إلى أن البنك الدولي أكد ذلك، وطالب الحكومة بتخفيض الاشتراكات، كعامل يسهم بإنعاش الاقتصاد وزيادة النمو.
ورأى ان زيادة الاقتطاعات في قانون الضمان 2014 بسحب سيولة من الشركات والأفراد، تزيد على مليار دينار حتى الآن، زيادة على ما كان يقتطع سابقاً، وبناء عليه، أصبحت اقتطاعات الضمان تمثل 5.8 % من حجم الاقتصاد، علماً بأن الدراسات الدولية تؤكد أن زيادة 1 % من العبء الضريبي أو عبء التأمينات الاجتماعية، تتسبب بخفض النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح ما بين نصف و1 %.
وقال أبو نجمة إن “تقسيط الاشتراكات، يمثل أحد الحلول لتشجيع المؤسسات والأفراد على الالتزام، ولكنه حل آني وجزئي لن يعالج أسباب المشكلة من جذورها، والمتمثلة بالتوجه جدياً إلى تخفيض نسبة الاشتراكات، وفي الوقت نفسه تكثيف الجهود الرقابية للمؤسسة على المنشآت، لضمان توفير تأميناتها الاجتماعية للعاملين، وفق نص القانون، وبقيمة الأجر الحقيقي للعامل”.
وكان مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض قال، في تصريحات صحفية سابقة، إن اقتطاعات الضمان المعمول بها حاليا مرتفعة، مقارنة مع الحمايات الاجتماعية التي تقدمها منظومة الضمان، بحيث تبلغ 22 % من مجمل الأجر الشهري للعامل، شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، يتحمل العامل منها 7.5 %، فيما يتحمل صاحب العمل 14.5 %.
ورأى عوض أن هذه النسب المرتفعة أرهقت الاقتصاد، وزادت من الضغوط التي يعاني منها في هذه الأوقات الحرجة “بحيث نعاني من حالة تباطؤ اقتصادي مستمر منذ عدة أعوام، لا بل ساهمت أيضا بزيادة معدلات البطالة، بحيث تحجم العديد من منشآت القطاع الخاص عن توظيف مزيد من العاملين، بسبب ارتفاع اقتطاعات الضمان التي تعتبر بمنزلة (ضريبة اجتماعية) إلى جانب الضرائب الأخرى”.
وأكد أن المعدلات المرتفعة لاقتطاعات الضمان ساهمت بزيادة مستويات التهرب التأميني بأشكاله المختلفة، لافتا الى أن آلاف منشآت الأعمال في القطاع الخاص، تمتنع عن تسجيل عامليها في الضمان، و/او تسجيل جزء من عامليها، و/أو تسجيل عاملين بأجور تقل عن أجورهم الحقيقية، ما أدى ويؤدي لاضعاف منظومة الحماية الاجتماعية.
واقترح عوض تخفيض الاشتراكات “كون المركز المالي للمؤسسة مريح، بحيث تبلغ موجودات صندوق استثمار أموال الضمان حتى نهاية الربع الأول للعام الحالي نحو 10.5 مليار دينار، في حين تفيد الدراسات الاكتوارية ذات العلاقة، بأن وضع المركز المالي للمؤسسة مستقر”.
