عاد ملف الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة إلى الواجهة من جديد، بعدما أرسلت جمعية “إدامة” كتابا إلى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية
هالة زواتي، تستفسر من خلاله عن مصير هذا القطاع الحيوي الذي قررت الحكومة وقف الاستثمار فيه منذ عامين. الجمعية تساءلت، في كتابها، عن نية الحكومة التعامل مع الاستثمار في هذا القطاع بعدما قررت الأخيرة قبل عامين تجميد ترخيص المشاريع التي تزيد سعتها على 1 ميغاواط، بحجة أن الشبكة لا تتسع لتخزين الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة.
وأوضحت الجمعية أن وزارة الطاقة لم ترد على كتابها رغم أنها أرسلته قبل أكثر من أسبوعين، فيما حاولت “الغد” الاتصال مع الوزيرة زواتي، إلا أنها لم تجب.وجاء في الكتاب الذي وجهته جمعية “إدامة” للطاقة والبيئة والمياه “بعد مرور أكثر من عامين على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف هذه المشاريع لأغراض إتمام استراتيجية القطع واستكمال الدراسات التي تقوم بها الوزارة بهذا الخصوص، فإن المستثمرين يتساءلون عن مصير هذا القرار وما خلصت إليه الدراسات ومتى ستتم العودة عنه في ضوء الاستراتيجية الجديدة والتوجه العالمي لكبح جماح التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاديات العالمية”.
وأضافت الجمعية في الكتاب “هذا التوجه يتطلب التركيز والتوسع في استخدام الكهرباء المولدة من المصادر الطبيعية والمستدامة وتوفير الموارد المائية والاستثمارات لها لتوفير فرص عمل، عدا عن تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الاجتماعي”.
كما تساءلت الجمعية عن جاهزية الأردن في ظل جائحة “كورونا” لاقتناص هذه الفرص والعودة عن قرار تحديد السعات وإزالة
العراقيل وتحديث وتطوير التشريعات اللازمة للتوسع بمشاريع الطاقة المتجددة، وحاجته إلى جلب الاستثمار ورفع قدرته التنافسية وتحوله
إلى الاقتصاد.
وأعلنت الحكومة، بداية العام 2019، وقف قبول أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة فوق 1 ميغاواط، كما أعلنت وقف العمل في مشاريع أخرى منتجة للكهرباء بسبب فائض القدرة الإنتاجية وعدم قدرة الشبكات على استيعاب هذا الإنتاج في ظل تراجع في الطلب فرضته تبعات جائحة “كورونا” على البلاد.
إلى ذلك، طلبت الهيئة مناقشة مستجدات القطاع مع هيئة الطاقة والمعادن، وأهمها مواجهة تعليمات النقل بالعبور وصافي القياس، وتعليمات تخزين الطاقة الخاصة بأنظمة الطاقة اللامركزية.
ومن هذه الأمور أيضا؛ تدوير الطاقة الفائضة على الحاجة في مشاريع النقل بالعبور وصافي القياس بالكامل بما يحفظ حقوق المستثمرين خصوصا في حالات الإغلاق، والتقدم بطلبات مشاريع الطاقة المتجددة عبر منصات إلكترونية تحت رقابة الهيئة.
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بينت أن حصة الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن ارتفعت إلى 20
% العام الماضي مقارنة مع 0 % في العام 2014.
وبينت الوكالة في دراسة لها بعنوان “تقييم جاهزية الطاقة المتجددة: المملكة الأردنية الهاشمية” بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن الأردن يمتلك إمكانات كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، وهي كفيلة إذا ما تم استثمارها على نحو مناسب بخفض تكاليف استهلاك الطاقة وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وتوفير فرص العمل وحفز النمو المستدام، ما يدعم جهود التعافي الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد 19”.وأوصى التقرير باتخاذ 7 إجراءات رئيسية لتسريع وتيرة تطور مصادر الطاقة المتجددة في المملكة، أولها توفير الظروف الملائمة لتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة.
وأعلنت الوزارة في تموز (يوليو) الماضي الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة 2020-2030، والتي أوصت بعدد من الإجراءات الكفيلة بتحقيق سيناريو الاعتماد على الذات في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الاستهلاك.
