كشف وزير العمل يوسف الشمالي، ان هنالك 409 ألف متعطل عن العمل نصفهم دون الثانوية العامة في ظل وجود مليون عامل وافد. وقال خلال رعايته ورشة «عمالة الأطفال في ظلّ كورونا»، بمشاركة باحثين متخصصين في هذا المجال بمركز الرأي للدراسات » ان الحكومة بصدد طرح برامج لمواءمة التدريب مع التشغيل لرفد سوق العمل بالمؤهلات المطلوبة ». وبحسب الشمالي، فان عمالة الاطفال من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة واتساع حجمها يعد مؤشرا خطيرا لدفع الجهود الوطنية والدولية من أجل تحقيق العمل اللائق وترسيخ مبادئه وأسسه في الحد ومحاولة القضاء الكامل على عمل الأطفال. واضاف ان عام 2020 نفذت فرق التفتيش في الوزارة، 11 ألفا و952 زيارة تفتيشية ضبطت خلالها 503 حالات عمل أطفال حول منها 192 حالة إلى مركز الدعم الاجتماعي وحررت 79 مخالفة و265 انذارا بحق أصحاب العمل المخالفين، وأما في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2021 نفذت فرق التفتيش 5560 زيارة تفتيشية ضبطت خلالها 191 حالة عمل أطفال حررت 36 مخالفة و96 انذارا بحق أصحاب العمل المخالفين. من جانبه، قال الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي «ان المجلس قام على اعداد الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال 2018 هو النسخة المحدثة من الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال 2011 استجابة إلى التطورات في البيئة التشريعية في الأردن». واضاف ان هذا الإطار وثيقة وطنية مرجعية لطرق التعامل مع حالات عمل الأطفال، وإعادة دمجهم في الأطر التعليمية باعتباره الوضع الطبيعي الذي من المفترض تواجدهم ضمنه. وعقدت الورشة بالتعاون مع جمعية رواد الخير التي تنفذ مشروع الحد من عمالة الاطفال في كل من الزرقاء والرصيفة وسحاب والذي يهدف الى تحسين الظروف المعيشية لمئات الاطفال ومساعدتهم للعودة الى التعليم بالاضافة الى رفد الاطفال بالمهارات المهنية والشخصية وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي. وكان مركز الرأي للدراسات عقد الورشة الخميس الفائت حيث شملت الجلسة الأولى على قراءة للتشريعات والقوانين الناظمة والاستراتيجيات والإجراءات في مكافحة عمالة الأطفال، فيما تناولت الجلسة الثانية الإطار الوطني للحد من عمالة الأطفال وحمايتهم من التسول، والوعي المجتمعي ودور وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الأطفال العاملين والمتسولين.
