جدد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مطالبته بإلغاء أمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة عنه، والعودة إلى تفعيل قانون العمل، مؤكدا ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية، بخاصة التي تسهم بتعزيز الحوار الاجتماعي.
جاء ذلك في كلمة القاها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رئيــس النقابـــة العامة للعاملين بالكهربـاء علي الحديد، خلال قمة عالمية افتراضية رفيعة المستوى، بشأن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وعالم العمل، عقدتها منظمة العمل الدولية الخميس الماضي.
وتطرقت القمة في هذا اللقاء الافتراضي الأوسع بين العمال وأصحاب العمل والحكومات، لكيفية معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، التي كشفت الضعف الشديد لملايين العاملين والمنشـآت الاقتصادية.
وأكد الحديد في كلمته أن “قرار تفعيل قانون الدفاع في الأردن، عطل الأنظمة والقوانين التي تتعارض مع أي قرار لوزير الدفاع كافة، وبالتالي صدرت قرارات عن الحكومة الأردنية، حملت العمال عبئا كبيرا نتيجة تخفيض الأجور والسماح لأصحاب العمل بتسريح العمال، وتخفيض أجورهم دون التشاور مع العمال أو ممثليهم”.
وبين انه و”برغم قرارات الدعم من صندوق الضمان الاجتماعي للعمال، إلا أن قيمة الدعم كانت غير كافية للعيش بالحد الأدنى من متطلبات الحياة، وتركتهم غالبا يستجدون المساعدات لتأمين أسرهم، ونحن كحركة عمالية أردنية، نطالب الحكومة بإلغاء قانون الدفاع، والعودة إلى قانون العمل والقوانين الناظمة للعلاقة بين الشركاء الاجتماعيين”.
وقال الحديد إن الجائحة، تودي بحياة بشر، وتضع النظم الصحية تحت ضغط هائل، وتسبب اختلالات اقتصادية واجتماعية كبيرة في العالم، وللتخفيف من آثارها لا بد من حشد المجتمع عبر إجراءات الحكومات، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وأضاف انه لا بد وأن يكون هناك حوار ثلاثي وتعاون بين الشركاء الاجتماعيين (أصحاب عمل وعمال)، فالجائحة لم تؤثر على الجانب الصحي فقط، بل إن بل تأثيرها الأكبر، وقع على الاقتصاد في دول العالم كافة، ومنطقتنا العربية تأثرت على نحو كبير، جراء ضعف اقتصاديات دولها.
وقال الحديد إن “عدم احترام مبادئ الحوار الاجتماعي في كثير من بلدانا العربية، أدى إلى تعميق تأثير الجائحة على العمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبين ان الحوار الاجتماعي القائم على احترام الحرية النقابية والاعتراف الفعلي بالحق بالمفاوضات الجماعية، له أثر كبير على تصميم السياسات التي تعزز العدالة الاجتماعية، والديمقراطية، وتسهم بتحريك الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية والاستقرار والنمو الشامل والتنمية، ومشاركة الجميع في صنع السياسات خلال الأزمات، للتخفيف من آثارها على أصحاب العمل والعمال.
وأضاف الحديد “في منطقتنا العربية، لم نجد تشجيعا كبيرا على الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، لعدم احترام الحكومات لمبدأ الحوار، لذلك فان معظم منطقتنا تعرضت لموجه كبيره من العدوى بالفيروس، وهناك بلدان كان الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها سيئ جداً، ما انعكس بشكل كبير على العمال، بخاصة عمال المياومة وعمال القطاع غير المنظم والعمال المهاجرين”.
ولفت الى انه وبرغم بعض القرارات الحكومية لبلدان عربية لمعالجة تداعيات الجائحة، لكن نسبة تسريح العمال ما تزال في ازدياد مستمر، وأكثر من تأثر بذلك، هم العمال المهاجرون والنساء”.
ولفت الى انه “كان يمكن تخفيف تأثير الجائحة، لو أن هناك حوارا اجتماعيا ثلاثيا، مبني على الاحترام المتبادل، تقوده الحكومات، ويكون لديها إرادة سياسية، لغحداث توافق على التدابير المستهدفة لمساعدة العمال والمنشآت التي تضررت بشدة”.
وقال “إن دولا عربية وهي قليلة، بدأت بحوار اجتماعي، تمخض عنه اتفاق ثلاثي، أعتقد بأنه ساهم بتخفيف أثر الجائحة، برغم الوضع الاقتصادي السيئ، كما في فلسطين مثلاً، والتي تعاني من حصار إسرائيلي دائم”.
ودعا الحكومات العربية لـ”العمل بإخلاص مع الشركاء الاجتماعيين، والتشاور معهم للخروج بقرارات تسهم بتخفيف العبء على العمال وأصحاب العمل، بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل المشترك بين دول الشمال والجنوب، لتعزيز الحوار الاجتماعي بين مؤسسات الحوار في البلدان لخدمة مصالح العمال”.
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، طالب في بيان صدر عن الاتحاد الأسبوع الماضي، بـ”ضرورة ايقاف العمل بأمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة بموجبه، والعودة إلى تطبيق قانون العمل”، مؤكدا أن أمر الدفاع لم تعد له حاجة بعد عودة النشاط الاقتصادي، ورفع الحظر عن القطاعات الاقتصادية، وإمكانية ممارسة نشاطها على نحو اعتيادي.
وأوضح المعايطة، أن أمر الدفاع (6) كان ضروريا منذ بداية الأزمة، إذ أنه قدم الحماية اللازمة للعامل، وكفل له عدم الاستغناء عن خدماته، بالإضافة لمراعاته ظروف أصحاب العمل والتخفيف عنهم جراء جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.
وبيّن أن أصحاب عمل في منشآت اقتصادية وشركات ومؤسسات، تعسفوا باستخدام الخيارات التي منحها لهم هذا الأمر، بخاصة ما يتعلق بالأجور والمكتسبات المالية للعمال، ما ألحق الضرر بهم، وشكل انتقاصا لحقوقهم العمالية. وأضاف المعايطة أن “الحاجة ملّحة لتطبيق قانون العمل، وتفعيل الأدوات القانونية والضمانات التي يوفرها للعامل، حماية له من التغول على حقوقه ومكتسباته”، مشيرا إلى أن أصحاب عمل وشركات يدفعون للعامل 150 دينارا، بدلا من أجره كاملا، وهذا الاجر دون الحد الأدنى للأجور، استنادا على ما ورد في أمر الدفاع (6).
وتناقش القمة؛ قضايا، مثل: كيفية تعزيز الوظائف الكاملة والمنتجة في هذه البيئة الجديدة. الخطوات المطلوبة لمعالجة نقاط الضعف الهائلة التي كشفتها الجائحة في عالم العمل. من هم العاملون الذين يحتاجون إلى دعم واهتمام خاصين؟ كيف نضع أهداف الحد من الفقر والقضاء عليه في صلب عملية التعافي؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي التوافق على هدف مشترك حقيقي ويعيد تكريس نفسه لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030؟
