انتقدت نقابة العاملين بالكهرباء عدم إقرار التعديلات على قانون العمل المحال إلى مجلس الأمة منذ نحو عامين، مؤكدة إن أحد عوامل تطور وتقوية الحركة النقابية هو تشريع القوانين التي تحافظ على التوازن بين طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب العمل).
وقالت في بيان اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفالات بعيد العمال الذي يصادف الأول من أيار، أن التعديلات على قانون العمل لا تزال ومنذ سنوات عديدة تراوح دون إقرار، منتقدة أيضا التعديل المقترح على المادة (183) من قانون العقوبات والتي تحظر الاعتصامات والإضرابات العمالية.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح يتعارض مع "الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن ومع قانون العمل الأردني الذي منح العمال حق الإضراب ونظم ذلك من خلال المواد (134،135،136).
وبمناسبة الأول من أيار أكدت النقابة ضرورة تحسين المستوى المعيشي للعمال لمواجهة المتغيرات الاقتصادية التي أدت إلى تآكل الأجور.
وكانت الحكومة أحالت إلى مجلس النواب ومنذ أكثر من عامين التعديلات المقترحة على قانون العمل وتشمل 36 مادة.
