حدد وزير العمل نضال البطاينة الثلاثاء المقبل موعدا لاجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لبحث الحد الأدنى للأجور للنظر في البيانات والإحصائيات والدراسات، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الحد الأدنى للأجور.
أكّد وزير العمل نضال البطاينة أن العامل الرئيس المرجح في اتخاذ قرار مراجعة الحد الأدنى للأجور، سيكون بناء على بيانات وإحصائيات قطاعية وتحليل لأثر رفع الحد الأدنى للأجور على تنافسية هذه القطاعات وديمومة عملية الإنتاج.
وقال البطاينة لـ "المملكة"، إن الاجتماع الأول للجنة الثلاثية لشؤون العمل لبحث الحد الأدنى للأجور، راعى مصلحة المواطن الأردني في الدرجة الأولى، لكن لدينا واقع الاقتصاد والاستثمارات، إذ إن رأس المال يهمه المربح، ومدخلات إنتاج لها كلف من ضمنها الأيدي العاملة
"عندما نرفع الحد الأدنى للأجور ستتأثر مدخلات الإنتاج، وسيضطر صاحب العمل لرفع رواتب باقي الموظفين"، أضاف البطاينة، موضحا أن القرار ليس بهذه السهولة ويتطلب مراعاة اعتبار الاستثمار وسوق العمل والعامل.
البطاينة، أشار إلى أنه يجب على اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أن تأخذ قرارها بالإجماع فيما يخص الحد الأدنى للإجور، وبخلاف ذلك تحيل الأمر إلى وزير العمل والذي يقوم بدوره برفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وذلك سنداً لنص الفقرة ج من المادة 52 من قانون العمل النافذ.
اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، اجتمعت الثلاثاء، برئاسة وزير العمل، وحضور أعضاء اللجنة كلا من رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن مازن المعايطة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ورئيس اتحاد مزارعي الأردن عودة الرواشدة، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق محمد الزعبي، ورئيس النقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة خالد أبو مرجوب، وأمين عام وزارة العمل عضو اللجنة الثلاثية نائب رئيس اللجنة فاروق الحديدي، وعضوين من وزارة العمل، لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور.
وأكد الحضور حرصهم التام على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشة للمواطن ، وبين دعم الاستثمار والمستثمرين في ظل المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية بالنسبة لكلف مدخلات الإنتاج ومنها الأيدي العاملة.
