فيما أكد عمال مياومة، رغم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أنهم مستمرون في أعمالهم، دون كشفهم عن ذلك تخوفًا من العزل المنزلي وانقطاع مصدر دخلهم اليومي، ألقت الجهات المعنية المسؤولية على بعضها بعضا، متنصلة كل واحدة من واجباتها ومسؤولياتها، بتبارير مختلفة.
فقد أكد مصدر مطلع في وزارة العمل، طلب عدم نشر اسمه، “أن عامل المياومة لا تنطبق عليه قوانين العمل والعمال، كونه من الممكن أن يكون العامل هو نفسه صاحب العمل”، موضحًا “أن مساعدتهم تنطوي ضمن اختصاص صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”.
في حين أكدت مؤسسة الضمان، على لسان الناطق الإعلامي باسمها شامان المجالي، “أن تعويض عمال المياومة هو ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، وأن “الضمان” لا تعوض العمال المصابين بكورونا، إلا إذا كان العامل ضمن الكوادر الطبية ومشمولًا بمظلة الضمان، شريطة إصابته في مكان العمل”.
الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية، ناجح الصوالحة اكد بدوره، أن 260 ألف أسرة استفادت من برنامج مساعدة عمال المياومة، إذ تحصل العامل المكونة أسرته من شخصين فأكثر على مبلغ 136 دينارًا ولمدة ثلاثة أشهر، في حين تحصل العامل المكونة أسرته من أقل من شخصين على 70 دينارًا، والعامل الذي ليس لديه أسرة تحصل على مبلغ 50 دينارًا.
وبين أن تكلفة المساعدة، وصلت الى 83 مليون دينار، ساهم صندوق همة وطن بـ72 مليون دينار، مؤكدًا أن الصندوق لا يدعم عامل المياومة المصاب بكورونا في الوقت الحالي.
إلى ذلك، انقسم عمال مياومة، يواصلون أعمالهم رغم إصابتهم بـ”كوورنا”، إلى جزأين، فريق أجرى الفحص وتأكد بأنه مصاب، وآخر لم يقم بإجراء الفحص، لكن ظهرت عليه أعراض الفيروس، وجميعهم استمروا بالعمل ولم يخبروا أحدًا.
وأرجعوا السبب وراء عدم كشفهم لإصابتهم؛ في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، إلى العزل المنزلي الذي تصل مدته لـ14 يوماً دون عمل، خصوصاً أن مصدر دخلهم الوحيد هو العمل اليومي، وبذلك فهم يفقدون مصدر رزقهم الوحيد.
ويعد عامل المياومة هو: أي عامل يعتمد دخله على العمل اليومي وغير مشترك بالضمان الاجتماعي، وتقدّر أعدادهم في المملكة بحوالي 300 ألف عامل يعيلون ما يقرب من الـ235 ألف أسرة.
أحمد، اسم مستعار، عامل مياومة قال “قمت بإجراء فحص كورونا في أحد المراكز الصحية وظهرت النتيجة إيجابية بعد يومين، لكني اضطررت للبقاء في العمل دون إخبار أي أحد بإصابتي، خصوصاً أن لدي 4 أطفال لا معيل لهم بعد الله سواي، مع التزامي بإجراءات الوقاية والصحة العامة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي”.
وبرر أحمد، الذي يعمل في قطاع الإنشاءات ويتقاضى حوالي 20 دينارا يوميا، تصرفه ذلك بالقول “بأنه لا يستطيع التوقف عن العمل لمدة 14 يوماً، دون أن يؤمن أسرته بالمصاريف، في ظل عدم وجود دعم لعمال المياومة بالوقت الحالي”.
وطالب، الجهات المعنية بصرف مساعدة مالية لعمّال المياومة الذين تثبت إصابتهم بكورونا مع توقيعه تعهد بعدم الخروج من العزل إلا بعد انتهاء الفترة.
وقال أشرف، اسم مستعار أيضًا، ويعمل سائق “تكسي”، إن لديه أعراضا شبيهة بأعراض كورونا، لكنه لم يتوجه للفحص تخوفاً من تأكيد إصابته، الأمر الذي سيحتم عليه فرض العزل المنزلي على نفسه وانقطاع مصدر دخله اليومي.
وتساءل “من سيعمل على إطعام أولادي الثلاثة في حال تم حجري لمدة 14 يوماً. أنا أخرج من البيت طالبًا للرزق منذ انتهاء الحظر الجزئي وحتى بدايته”.
وطالب أبو علي، الذي يعمل في قطاع النجارة، تعويض عامل المياومة المصاب، مقابل كل يوم عزل منزلي بمبلغ لا يزيد على عشرة دنانير وذلك لسد رمق العائلة من مأكل ومشرب.
وقال الخبير الاجتماعي، الدكتور حسين الخزاعي، إن اهتمام الأردنيين وتفكيرهم موجه نحو إشباع الحاجات الأساسية الغذائية وتأمين مستلزمات الأبناء، ومواجهة العبء الاقتصادي الذي قد يتعرضون له في أي وقت.
وأشار إلى أن الدراسات الأردنية، التي تناولت موضوع جائحة كورونا، تبين أن 68 % من العمال قد فقدوا أعمالهم، وان 28 % من الأطفال ينامون جياعا أيام الحظر، موضحًا أن من يدفع الثمن هم الأبناء والأسر الفقيرة التي لا يوجد لها راتب أو دخل شهري.
وتابع الخزاعي أن طلب 900 الف أردني لدعم الخبز، ووجوود 400 ألف طلب من قبل الجائحة، يشير إلى حجم معاناة المواطنين، لافتًا إلى أن
الأردنيين يفضلون العمل وتأمين مستلزمات احتياجاتهم ويعطونها الأولوية القصوى على حساب الجانب الصحي وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بعد أن وصلوا إلى قناعة بأنهم خسروا الجانب الصحي بعد التفشي الوبائي للفيروس، ولا يريدون أن يخسروا الجانب الاقتصادي لأنه الأهم بالنسبة لهم على الجانب الصحي.
