الرزاز: أي خلل او تقصير في هذا الملف ستكون هناك متابعة واتخاذ اجراءات من قبل الحكومة.
الرزاز: وجهنا جميع الجهات الحكومية للتعاون المطلق مع اللجنة النيابية المعنية بالملف.
وجّه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لدراسة تظلمات وشكاوى شريحة من المواطنين بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الفترة الأخيرة. واوعز رئيس الوزراء إلى الهيئة الاستعانة بشركة متخصصة في هذا المجال لدراسة جميع الأرقام التي وردت في فواتير الكهرباء وصولا إلى الحقيقة بشأن هذا الملف. وأكد رئيس الوزراء، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "اذا كان هناك اي خلل او تقصير في هذا الملف ستكون هناك متابعة واتخاذ اجراءات من قبل الحكومة، كون هذا حقا للمواطن الذي تؤكد التوجيهات الملكية دوما بحماية حقه والوصول إلى الحقيقة في جميع هذه التفاصيل التي تمسه بشكل مباشر ووضعه المعيشي"، مضيفا "نحن الآن باتجاه التحقق من هذه الامور ووضع آلية للتظلم". واكد رئيس الوزراء أن الهيئة تدرس الآن الفواتير التي صدرت خلال الشهر الماضي للتحقق منها على أن تعود بنتائج إلى الحكومة بكل شفافية حول هذه الارقام وسبب الارتفاع الذي جرى أخيرا على الفاتورة.
وكان رئيس الوزراء ترأس، اليوم، اجتماعا في دار رئاسة الوزراء للجنة الوطنية للطاقة المشكلة من رؤساء اللجان المتخصصة في المواضيع المالية والطاقة وخبراء واكاديميين.
وأكد الرزاز انه وارساء لمبدأ التشاركية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد وجه جميع الجهات الحكومية التنفيذية والرقابية للتعاون المطلق والكامل مع اللجنة التي شكلها مجلس النواب اليوم للوصول إلى الحقيقة الكاملة بخصوص الشكاوى من ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.
واكد الرزاز ان أول المواضيع التي ناقشتها اللجنة اليوم، واهمها هو الوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بشكاوى مواطنين من ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء خلال الفترة الاخيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى انه تم استدعاء المعنيين بهذا القطاع لحضور اجتماع اللجنة، خصوصا هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للاستماع إلى وجهات نظرهم وارقامهم ومؤشراتهم بشأن استهلاك الكهرباء والأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع قيم الفواتير.
