خلّف إقرار مجلس النواب، أمس، لتعديلات على قانون معدل قانون الضمان الاجتماعي 2019، حرمت الداخلين الجدد إلى سوق العمل ممن عمرهم أقل من 28 عاما من التسجيل بالضمان الاجتماعي، في حال عملوا في منشأة عمرها أقل من خمسة أعوام، صدمة واستياء في أوساط مدنية ونقابية عمالية، ليؤكد مراقبون أن إقرار هذه المادة، يعد تراجعا عن حقوق عمالية، مطالبين مجلس الأعيان بردها.
وهذا ليس التعديل الوحيد الذي أقره مجلس النواب في جلسته أمس؛ ففي حين صوت النواب على إخراج القادمين الجدد من مظلة الضمان، أضافوا مادة جديدة، لم تردهم من الحكومة التي أرسلت التعديلات الأخرى، يمنح النواب امتيازاً، يتيح شمولهم بضمان الشيخوخة والعجز والوفاة، بحيث تتحمل الخزينة بموجبه دفع اشتراكاتهم، ليطرح ذلك موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، هاجمت النواب واعتبرتهم يسعون لمصالحهم فقط.
ومن التعديلات الجديدة على القانون؛ رفع سن التقاعد المبكر للمؤمن عليه والذي يتم شموله لأول مرة، بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل إلى الـ55 من العمر، وأن تبلغ اشتراكاته في التأمين (252) اشتراكا فعليا على الأقل؛ وأن تكمل المؤمن عليها الأنثى سن الـ52 من العمر وأن تبلغ اشتراكاتها (228) اشتراكا فعليا على الأقل، في هذا التأمين.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، والذي كان قد أطلق مركزه قبل ليلة من مناقشة القانون تحت القبة، عاصفة الكترونية؛ شارك فيها نقابيون ونشطاء على مواقع التواصل، وصف إقرار النواب للقانون بالقول “هذا اليوم أسود في تاريخ حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، بحيث أقر مجلس النواب بعض التعديلات على قانون الضمان، تحرم الشباب والشابات دون سن الـ28 عاما من الشمول بتأمين الشيخوخة في غالبية الشركات، ما سينعكس سلبا على مستوى رواتبهم التقاعدية مستقبلا، إلى جانب تعديلات تتعلق بالتقاعد المبكر، دون اتخاذ إجراءات حمائية موازية للمتضررين، وكذلك استخدام أموال الضمان في غير غاياتها، وأعتقد بأننا سندفع ثمن هذه التعديلات من مستوى الاستقرار الاجتماعي”.
مديرة مركز العدل هيدل عبد العزيز؛ قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “إذا أرادت الحكومة دعم الشركات الصغيرة والناشئة، فعليها توفير إعفاءات ضريبية وتسهيلات، لا أن تدعمهم على حساب العاملين الشباب”.
وأيدها المستشار القانوني لمنظمة “محامون بلا حدود” معاذ المومني بقوله “زيادة أعوام استحقاق التقاعد المبكر، تتطلب وضع معايير دقيقة في قانون العمل، تحول دون إجراء عمليات فصل العاملين والعاملات من أعمالهم في سن متأخرة من حياتهم المهنية، كي يتمكنوا من العيش بكرامة”.
بدوره؛ علق مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة؛ على تمرير النواب لتعديلات قانون الضمان بالقول “بأقل من ساعتين؛ أقر مجلس النواب القانون المعدل للضمان، أكثر القوانين مساساً بحياة المواطن ومستقبله، تمر تعديلاته الحساسة والمثيرة للجدل بمناقشات نواب لا يزيد عددهم على أصابع اليد، تعديلات سنكتشف آثارها متأخرين كما هو معتاد، وسنندم كثيراً، ولكن بعد فوات الأوان”.
وانتقد أبو نجمة؛ فكرة منح النواب تأمين شيخوخة على حساب الخزينة، وفي الوقت نفسه، حرمان الشباب في عمر الـ28 عاما فأقل لخمسة أعوام من الاشتراك في الضمان، مبينا أن شمول النواب بالضمان، سيكون على أساس المكافأة التي يتقاضونها حالياً، والتي تزيد على 3 آلاف دينار، بغض النظر عن مقدار راتب الاشتراك السابق، أي أن التعديل استثناهم من الشرط الذي يوجب أن يكون الحد الأقصى للزيادة السنوية لراتب المشترك 10 % فقط.
كما انتقد رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد؛ سرعة إقرار القانون، مؤكدا أن طريقة وتوقيت طرح هذه التعديلات، لا تعتبر الطريقة المثالية بإجراء تعديلات على قانون يمس عمال الأردن، ويرى أنه كان الأولى بأن يسبق هذه التعديلات مشاورات وحوارات مع الجهات التي تمثل العمال كالنقابات العمالية.
وقال الحديد إن الضمان يعتبر من الحقوق الأساسية للعمال التي يجب المحافظة عليها وتطويرها وتحسينها باستمرار، كونها أيضاً أحد معايير العمل اللائق، وتعتبر الاتفاقية الدولية 102؛ اللبنة الأساسية التي يجب الانطلاق منها لضمان تمتع العمال بالحمايات الاجتماعية، لأنها تتحدث عن المعايير الدنيا للضمان.
وأضاف “في الوقت الذي كانت فيه الحركة النقابية بالأردن تترقب تحسينات على هذه المعايير كون قانون الضمان لا يغطيها جميعاً؛ إلا أننا تفاجأنا باقتراح تعديلات على القانون، نعتقد نحن في نقابتنا بأنها تشكل تراجعاً في المعايير الدنيا الواردة في هذه الاتفاقية، وبالتالي تؤثر سلباً على الحماية الاجتماعية لعمالنا”.
الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى صبيحي قال إن “التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون، منحت المؤسسة، صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة، مع ضمان توفير الحماية اللازمة والملائمة لعامليها في حالات الوفاة والعجز وإصابات العمل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أعوام من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه، أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذه، وذلك لتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل، وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم، وتمكينهم من خلق فرص عمل دائمة.
وبين الصبيحي أن مشروع القانون؛ تضمن تخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية، المرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة، واستقرار وجودها في سوق العمل، كالمساهمة في كلف رسوم الحضانات وغيرها، دون تحميل أصحاب العمل أي أعباء مالية إضافية.
