اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأحد، أن أي تعديل على غايات شركات الكهرباء لا يجيز لها ممارسة أي انشطة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وان وردت هذه الغايات في عقد تأسيس الشركة.
وأوضحت،ان قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقانون الكهرباء العام والتشريعات النافذة، تعزز دور الهيئة في رعاية مصالح المستهلكين والرقابة على شروط التعاقد بما يضمن عدم إضافة أي بنود أو شروط تخل بحقوق المستهلكين. علما بأن الهيئة لن تتوان عن رفض وعدم اعتماد اي شرط جديد يخل بحقوق ومصالح المستهلك.
وعلى الرغم ان القانون يلزم الجهات العاملة في القطاع والمرخصة من قبل الهيئة بشروط الرخص الممنوحة لها بعدم اتخاذ أي إجراء قبل الرجوع للهيئة، فإن الهيئة تؤكد أن كافة القرارات التي تصدرها ملزمة لشركات الكهرباء، وتحت طائلة اتخاذ التدابير والوسائل الانفاذية والتنظيمية اللازمة- في حال عدم التقيد والالتزام بتلك القرارات.
وشددت الهيئة على استمرار متابعتها لأداء الشركات من خلال الضابطة العدلية للتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها بصورة آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.
وترحب الهيئة باستقبال اي استفسار او شكاوى لدى المواطنين من خلال مركز المراقبة والطواريء التابع لها وعلى مدار 24 ساعة.
